نقابة المالية تنتقد آليات تعيين المسؤولين وتطالب بإصلاحات داخل الإدارة الضريبية.

عادت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتفتح من جديد ملف تدبير مناصب المسؤولية داخل المديرية العامة للضرائب، مطالبة بمراجعة شاملة للمساطر المعتمدة في التعيينات والقطع مع ما وصفته بالارتباك الإداري والتمييز غير المبرر في منح المهام.

و جاء ذلك خلال لقاء جمع ممثلي النقابة بمسؤولي المديرية في إطار جلسات الحوار القطاعي، المنطلقة منذ فبراير 2022 بموجب مذكرة وزارية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الإدارة وشركائها الاجتماعيين.

ودعت النقابة في هذا السياق إلى اعتماد الكفاءة المهنية والتجربة الميدانية والمردودية كمعايير رئيسية في تعيين المسؤولين مع وضع حد لآلية “التكليف بالنيابة” التي تمتد في بعض الحالات لسنوات رغم مباشرة المعنيين لمهامهم فعليا دون تثبيت إداري رسمي.

كما عبرت النقابة عن رفضها استمرار التعيين عبر مذكرات داخلية لا تراعي الضوابط القانونية المؤطرة للمسؤوليات، مشددة على ضرورة احترام مقتضيات مرسوم نونبر 2011 المتعلق بتولي المناصب العليا والمتوسطة في القطاع العام.

وطالبت النقابة كذلك بمراجعة تركيبة لجان الانتقاء مقترحة إشراك كفاءات مستقلة لضمان مزيد من الشفافية ووقف ما اعتبرته “تعيينات غير مؤسسة تنظيميا”، في ظل غياب هيكلة واضحة ونهائية للمصالح الخارجية للإدارة الضريبية.

و من جهة أخرى دعت النقابة إلى تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالإدارة وتقديم تحفيزات إضافية توازي حجم الأعباء الجديدة خصوصا بعد تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية والذي منح اختصاصات موسعة للمديرية العامة للضرائب.

كما شددت على أهمية إعادة النظر في توزيع العلاوات وتوفير بيئة عمل ملائمة داخل المصالح الخارجية، بما ينعكس إيجاباً على الأداء المهني للموظفين.

وفي ختام اللقاء عبرت النقابة عن ارتياحها لاستئناف الحوار داعية إلى إحداث لجنة تقنية مشتركة لتتبع تنفيذ المخطط الاستراتيجي للفترة 2024-2028، مع ضمان دورية الحوار مرتين على الأقل في السنة انسجاما مع الإطار التنظيمي المعمول به.