في مشهد يعكس اختلالا بروتوكوليا لافتا، تابع وفد برلماني يمثل لجنة الحسابات العامة بجمهورية زامبيا اشغال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة المغربية، دون ان يتمكن من فهم كلمة واحدة مما دار داخل قبة البرلمان، بسبب غياب الترجمة الفورية.
الوفد البرلماني الزائر جلس لاكثر من ثلاثين دقيقة يتابع باهتمام بالغ تدخل رئيس الحكومة عزيز اخنوش خلال جلسة خصصت لموضوع “اصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”، المنعقدة طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، دون ان توفر له الترجمة اللازمة لفهم ما يقال.
ورغم تصفيقات نواب الاغلبية في احدى لحظات مداخلة رئيس الحكومة، ظل الوفد الزائر في حالة ترقب وصمت، دون ان يدرك فحوى الخطاب او دواعي التفاعل داخل الجلسة. هذا الغياب للتواصل يعكس ضعفا واضحا في الاعداد اللوجستي والبروتوكولي داخل مؤسسة تشريعية يفترض ان تكون واجهة للعمل الدبلوماسي البرلماني.
وكان من المرتقب ان تنعقد هذه الجلسة يوم الاثنين الماضي، غير ان التزامات حكومية حالت دون ذلك، بعدما انعقد مجلس وزاري برئاسة جلالة الملك، ليتم تأجيل موعدها الى الاثنين الموالي.
الحادث يعيد الى الواجهة النقاش حول ضرورة تأهيل المؤسسة التشريعية لاستقبال الوفود الاجنبية بما يليق بصورة المملكة، خاصة وان مجلس النواب يتوفر على امكانيات لوجستيكية وتقنية مهمة، لكنه ما زال يعاني من قصور في توفير خدمات اساسية من قبيل الترجمة الفورية خلال الجلسات العمومية، سواء المتعلقة بالسياسات العامة او بالاسئلة الشفوية.
إن غياب الترجمة لا يمس فقط بحق الضيوف في الفهم والمتابعة، بل يضعف ايضا فرص بناء جسور تواصل فعالة مع برلمانات الدول الصديقة، ويحد من قدرة البرلمان المغربي على لعب دوره كفضاء لتقاسم التجارب وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية.
