نائبة من المعارضة لرئيس الحكومة ووزير التعليم: « ولاؤكم مطلق للقطاع الخاص »
وجهت النائبة البرلمانية حنان فطراس عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، خطابا شديد اللهجة لرئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة والتي ناقشت موضوع « إصلاح التعليم.. من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال المستقبل ».
وقالت فطراس مخاطبة الوزير برادة « لم تألفوا العيش في سياق نقابي بالزخم الذي تعرفه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي وليست لديكم دراسة مسبقة بمشاكل التعليم وبقضاياه البيداغوجية المعقدة، ولاؤكم مطلق للقطاع الخاص في الوقت الذي تقودون فيه وزارة لها أدوار محورية في التأسيس للدولة الاجتماعية ».
واعتبرت النائية البرلمانية أن مشروع مدارس الريادة « ناجح » بلغة الأرقام والإحصاءات وأنه إنجاز كبير تفتخر به الوزارة معتمدة على نتائج منجزة من طرف مختبر، تفاخر لا تصمد معطياته في واقع التنزيل اذ يكفي الرجوع إلى المعطيات التي تقدمها الوزارة ومؤسسات دستورية ووطنية ودولية تقر بالتسرب والأقسام المشتركة والتسيب الأخلاقي والهدر الفظيع للمال العام.
وأضاف النائبة البرلمانية أن المشروع جاء عقب الحراك التعليمي وما تلاه من توقيف عن العمل يشمل مناضلات ومناضلين، مؤكدة أنه سيلقى كسواه مصير الفشل، بدء بفشل تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين واختلالات البرنامج الاستعجالي وتعثر الرية الاستراتيجية وما تلاها من تنزيل مرتجل ومستعجل للقانون الإطار.
وأفادت فطراس أن المشروع هدفه تدمير الخدمات الاجتماعية وتفكيك وتسليع المدرسة العمومية من خلال تبني سياسة التبخيس، وبذلك ستخضع لبنية القطاع الخاص الاستثمارية الربحية، وقالت في هذا السياق « تفكيك وتسليع وتدمير من قبل مؤسسات مالية دولية تتحكم في السياسة الرسمية وتراقب وتفرض إصلاحات تضر بجوهر العملية التعليمية تركز على الخوصصة والتقليص من الإنفاق العمومي وتضرب الموقع الاعتباري لنساء ورجال التعليم وتقوض دورهم داخل المؤسسات التعليمية وتجعله دورا تقنيا ويحرم الأطر الوطنية من صياغة سياسة تعليمية تأخد بعين الاعتبار خصوصية المغرب واحتياجاته بدل استنساخ المشاريع التنموية البعيدة عن بيئتنا واستباحة فضاء التربية والتعليم من طرف الغرباء عن القطاع تحت مسميات المؤسسات الشريكة في مهام الدعم التربوي والأنشطة المدرسية والتأطير ».
وأكدت النائبة البرلمانية أن المشروع استنزف ميزانية ضخمة بتجهيزات متفاوتة المستوى بين الجهات بشكل صارخ وتجاوزات خطيرة في معايير الجودة وتورط بعض الموردين في التلاعب الصفقات التي تمت بشكل مركزي مما يؤثر على سير العملية التعلمية في الوقت المناسب لتسير بذلك مدارس الريادة نصف رائدة.
وكشفت النائبة البرلمانية عن مجموعة من الخروقات التي شابت البرنامج منها اللجوء لسياسة سد الفراغ عبر تسريع طلبات الأداء للمتعهدين دون تدقيق كاف وتوقيفات بسبب تأخير الصفقات رغم أن المسؤولية تقع على عاتق الوزراء وليس فقط صغار الموظفين.
وأضافت المتحدثة أن المشروع ركز في الأساس على رصد تعلمات جزئية ودروس معتمدة بسيطة جدا لا تواكب المنهاج وفي متناول جل المتعثرين، مع إغفال للغة الأمازيغية وهو ما يعتبر تعسفا منافيا للوثيقة الدستورية.
وأشارت فرطاس أن هناك اختلاف لأساليب التقييم في الامتحانات المحلية وتناقض بين مذكرات وقرارات وزارية، في وقت تناست الحكومة والوزارة أن المنظومة التربوية هي منظومة متكاملة وأن مراجعة نظام الامتحانات في التعليم الابتدائي يجب أن تتم ضمن إطار يشمل جميع الأسلاك التعليمية بما في ذلك شهادات الباكالوريا، فجميع هذه الأنظمة يجب أن تخضع للمنطق نفسه.
واتهمت فرطاس الحكومة بضرب مبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص في مقتل وتكريس وضعية التمييز بين نسقين تعليميين داخل منظومة التعليم العمومي، وهو على حد قولها تمييز يهدد بتأجيل هدف الانصاف وهو أحد الركائز الثلاث للقانون الإطار 51/17.
