أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش خلال الأيام القليلة الماضية، قرارا يقضي بتمتيع المتهمين المتابعين في ملف “بساتين الواحة” بالسراح المؤقت، مقابل أداء كفالة مالية بلغ مجموعها 14 مليون درهم، و تم تحديد مبلغ مليون درهم كضمانة حضور لكل متهم، فيما سيخصص الباقي لتغطية التعويضات والمبالغ الواجب أداؤها للمتضررين، في حال صدور أحكام ضدهم، كما فرضت المحكمة إجراءات احترازية إضافية، من ضمنها سحب جوازات السفر ومنع المتهمين من مغادرة التراب الوطني.
وتعليقا على القرار ،اعتبر إبراهيم أموسي محامي بهيئة الدار البيضاء وأحد أعضاء هيئة الدفاع، أن الإفراج المؤقت من شأنه أن يسهم في تحريك ملف الضحايا، مبرزا أن إطلاق سراح صاحب المشروع يشكل خطوة نحو إيجاد حلول عملية للمشاكل القائمة.
ويرجع أصل الملف إلى مشروع “بساتين الواحة” السكني، الذي أعطيت انطلاقته سنة 2018 بمراكش، وكان يهدف إلى توفير 2775 شقة موزعة بين السكن الاقتصادي والمتوسط، بثمن حدد في 25 مليون سنتيم للوحدة الاقتصادية، غير أن تأخر تسليم الشقق وتعثر الإجراءات المتعلقة بالرسوم العقارية أثارا استياء الزبناء، مما دفعهم إلى تقديم شكايات قضائية ومطالب باسترجاع أموالهم،
وفي هذا السياق، لجأ عدد من المتضررين إلى إرسال إنذارات عن طريق محامين لاسترجاع مستحقاتهم المالية، وسط اتهامات طالت الشركة المنجزة للمشروع “BZIOUI IMMO” بالتحايل والنصب، خاصة مع تجاوز مدة التأخير الخمس سنوات.
و من جهته، أكد دفاع المتهمين أن الشركة شرعت مؤخرا في تسوية عدد من الملفات العالقة، مما دفع بعض المشتكين إلى التراجع عن متابعة القضية وسحب شكاياتهم.
