بعد واقعة “مول الدجاج”.. مطالب بمراقبة الأسواق الاسبوعية لحماية المستهلكين بالحوز

نددت فعاليات جمعوية متابعة للشأن المحلي باٍقليم الحوز، بالوضع الذي شهده السوق الأسبوعي الخميس بتديلي مسفوة، نتيجة اٍقدام بائع الدجاج بالتقسيط على تقديم سلعته في ظروف غير صحية، ما اثار موجة غضب عارمة في صفوف المواطنين، لاسيما نشطاء مواقع التواصل الاجتماعية الذين طالبوا تدخل السلطات لإنهاء فوضى الأسواق الأسبوعية.

وأظهر صور تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواص الاجتماعية، تظهر ذبح وترييش الدجاج بالسوق الأسبوعي الخميس بجماعة تيديلي مسفيوة في ظروف وصفت بـ” الكارثية.”

وحسب المصادر، فاٍن هذا الوضع الصحي الذي بات يهدد سلامة المستهلكين، في ظل غياب أبسط معايير النظافة والمراقبة، يستدعي تدخل السلطات والجهات المكلفة بالنظافة من أجل حماية المواطنين من أي تسمم محتمل قد يؤدي الى كارثة.

وأضافت ذات المصادر، بأن هذه الممارسات العشوائية التي تتم داخل هذا الفضاء، لا تقتصر فقط على ذبح الدواجن في أماكن غير مهيأة، بل تمتد إلى الترييش والتخزين والتسويق وسط بيئة غير صحية، حيث تنتشر النفايات والمياه الملوثة، مما يضاعف من مخاطر التسمم والأمراض. وما يزيد من خطورة الوضع، هو غياب أي تدخل رقابي فعال من الجهات المعنية، ما يجعل صحة المواطنين رهينة لممارسات غير مسؤولة.”

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أكد أنه سيتم تخصيص غلاف مالي أوّلي بقيمة مليار دهم لبرنامج تأهيل الأسواق الأسبوعية، الذي أعدته الوزارة بمعية شركائها.

وأوضح السيد لفتيت، في معرض رده على أسئلة عدد من المستشارين حلال جلسة أسبوعية للاسئلة الشفوية، أنه سيتم تمويل هذا البرنامج من طرف كل من وزارة الداخلية (500 مليون درهم)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري (250 مليون درهم)، ووزارة الصناعة والتجارة (250 مليون درهم).

وأكد الوزير أن هذا البرنامج “الطموح” يهدف إلى تجاوز الاختلالات التي تعرفها الأسواق الاسبوعية، من خلال تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية وإنعاش المنتجات المحلية وتقوية التنافسية والتنمية المستدامة، وتحسين ظروف العرض والاشتغال بالنسبة للتجار والحرفيين ورواد الأسواق، وذلك في إطار تشاركي مع الوزارتين سالفتي الذكر.

واٍلى ذلك الحين، يستدعي الأمر تدخلا فوريا من خلال السلطات، للتصدي لكافة أشكال المخالفة للقانون أثناء عرض المنتجات الغذائية الاستهلاكية والأساسية للبيع، من خلال المراقبة والزجر لحماية المواطنين من أي خطر محتمل قد يهددهم ناتج عن ضعف السلامة الصحية