تحول شاطئ سيدي موسى في إقليم الجديدة إلى إقطاعية لعصابة من تجار الفيئ الذين سطوا على الملك البحري بنصب الشمسيات والخيام التي لم تترك للمصطافين ورواد الشط مساحة للاستجمام دون الدفع المسبق لإتاوات مفروضة دون موجب قانوني.
ويمارس أفراد هذه العصابة أعمال الفتوة مستعينين بسلاطة اللسان سبابا وشتيمة، مدججين بفيالق من شباب المنطقة الذين يرهبون المصطافين لأداء ما لا يحق أداؤه دون إرادة وعن رضى أو بالقانون، وبتسعيرة مائة درهم لبعض النهار في شاطئ سيدي موسى.
ومع غياب السلطة وأعوانها وغياب الدوريات الأمنية للدرك الملكي بفرق الخيالة والدراجات الرباعية تنشط الممارسات المشبوهة في هذا الشاطئ، الذي تستقوي فيه هذه العصابة ب”البلطجة” وبادعاء ما لا تقوم حجة عليه أن احتلال الشاطئ هو بأمر من قائد المنطقة ومن أعوانه مقابل خدمات هي من اختصاص الجماعة الترابية
وعمت شاطئ سيدي موسى الأزبال واختلطت رماله الصقيلة بالنفايات من كل جنس، حتى أضحت بحيرته كمجاري الصرف الصحي لاسيما وأن عصابة الاستحواذ على الشاطئ أقامت مطاعم في الهواء الطلق منفلتة من الرقابة الصحية لمشاوي السردين بالفحم وتهيئ الشاي ينافسهم في ذلك رهط من مرتادي هذا الشاطئ وبحيرته المصنفة ضمن مناطق رامسار.
وإذا كانت وضعية احتلال الشواطئ في المغرب عنوة وبالتواطؤ تكاد تكون عامة، فإنها بشاطئ سيدي موسى على الأخص وفي شواطئ إقليمي الجديدة وسيدي بنور بخاصة مقرونة بأعمال البلطجة لفيالق تمارس الإكراه وتفرض الجبر تبدو مسنودة بجهات الجشع المالي والنفوذ السلطوي الذي لا حول للمصطافين ولا قوة لهم في مواجهته سوى بالانصياع للدفع أمام صمت أجهزة الدولة وحياد مسؤولي السلطة العمومية
