“ألم يحن الوقت لكي تضع السلطات المحلية حدا للخرق السافر الذي تقدم عليه بعض الحانات والملاهي بحي جليز؟”، هذا هو السؤال الذي يطرحه الشارع المراكشي في الآونة الأخيرة بعد تفشي مظاهر متعددة لاحتلال الملك العمومي من طرف مسيري هذه الأماكن واستغلال الفضاءات المستولى عليها لتقديم الخمور للزبائن، دون أي خوف من العقوبات.
وعند القيام بجولة قصيرة بين أزقة حي جليز، يمكن ملاحظة جملة من المخالفات في هذا المجال، بحيث أن بعض الملاهي والحانات تستحوذ على الرصيف بأكمله وأخرى ضمت مساحات كبيرة من الملك العمومي وقامت ببناء فضاء جديد وتسقيفه من أجل توسعة رقعتها واستغلاله لزيادة عدد الطاولات.
والخطير في الأمر أن هذه الفضاءات المستولى عليها والتي تعد من الملك العمومي في الأصل، يتم فيها تقديم الخمور بشكل علني طيلة اليوم وحتى ساعات متأخرة من الليل، وهنا يطرح سؤال آخر حول دور السلطات المحلية في الرقابة وزجر المخالفين وتطبيق أقصى العقوبات لتفادي تكرار هذه المخالفات وتناسلها.
وفي الوقت الذي تشن فيه السلطات حملات متفرقة ضد المقاهي والمحلات التجارية ومحلات بيع المأكولات الخفيفة، يتم إغفال الحانات والمطاعم المختصة في تقديم الخمور، والتي من المستوجب أن تشملها نفس الإجراءات أو أكثر، نظرا لما يصاحب عمل هذه الأخيرة من ممارسات مثل الموسيقى الصاخبة والشجارات المتكررة ومظاهر الفساد.
