في خطوة تعكس الاهتمام بتحسين ظروف المؤسسات السجنية في المغرب، أنهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين مناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم وتدبير هذه المؤسسات. مشروع القانون، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024، يحمل الرقم 10.23 ويجسد رغبة الحكومة في تعزيز الشفافية والفعالية داخل النظام السجني.
تم تحديد نهاية الشهر الجاري كآخر أجل لتقديم التعديلات المقترحة على المشروع، على أن يتم التصويت النهائي عليه في بداية مايو المقبل. يأتي إعداد هذا القانون في إطار الالتزام بمجموعة من المعايير والقواعد الدولية التي تضمن حقوق السجناء وتحميهم من أي شكل من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية.
يعتمد القانون على القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1957، ومجموعة مبادئ حماية الأشخاص الخاضعين للحجز، إضافة إلى مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لعام 1978، ومبادئ قواعد السلوك الطبي المتصلة بدور العاملين في المجال الصحي، لا سيما الأطباء، في حماية السجناء المحتجزين. كما يسترشد القانون بقواعد نيلسون مانديلا، الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تضع إطارًا معياريًا عالميًا لمعاملة السجناء.
هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان داخل النظام القضائي في المغرب، ويبدو أنه سيحظى بدعم واسع النطاق بين المشرعين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مما يعكس التزام المغرب بتحقيق معايير دولية في معاملة المحتجزين.
