في تحرك جماعي نادر، اجتمع رؤساء الفيدرالية المغربية للإعلام، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام في الدار البيضاء، معلنة عن موقف موحد يواجه التحديات المتزايدة التي تطال القطاع الصحفي بالمملكة.
الاجتماع، الذي يأتي في ظل توترات متصاعدة بين المهنيين والأطراف الحكومية، ركز على عدة قضايا رئيسية تهم الصحافة المغربية. من بينها مسألة تجديد بطاقة الصحافة، حيث عبرت الهيئات عن قلقها إزاء البطء في التجديد وضعف التواصل من اللجنة المؤقتة المسؤولة عن العملية.
أبرزت الهيئات المهنية المشاركة استياءها من غياب الحوار مع الوزارة المكلفة بالقطاع، مشيرة إلى أن هذا الغياب يمثل تراجعاً عن المكتسبات الديموقراطية ويضعف مبدأ التعددية في الإعلام المغربي. كما تم التأكيد على الحاجة للتشاور والحوار في صياغة السياسات والقوانين التي تؤثر على القطاع.
من النقاط البارزة التي تم التطرق إليها، القلق من التداعيات السلبية للمرسوم الحكومي الجديد حول الدعم العمومي للصحافة، والذي يُعتقد أنه سيؤثر سلبًا على الصحافة الإلكترونية والجهوية والمطابع
الصغرى والمتوسطة. الفيدراليات ترى أن هذه الشروط قد تؤدي إلى تضييق الخناق على التنوع والتعددية في الساحة الإعلامية بالمملكة.
المشاركون في الاجتماع عبروا عن رفضهم للتجاهل المستمر لمشاركتهم في القرارات المؤثرة على القطاع، مؤكدين على أن التعاون والحوار المفتوح هو السبيل الوحيد لتطوير الإعلام في المغرب.
إضافةً إلى ذلك، أكدت الفيدراليات على التزامها بالعمل على صياغة ميثاق اجتماعي عصري، يضمن تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين في القطاع، ويشمل اتفاقية جماعية تحترم القوانين المغربية.
في ختام الاجتماع، أعربت الهيئات عن تمسكها بأهمية الوحدة ورفض التشرذم، مشددة على ضرورة التعاون بين جميع المنظمات المهنية لتحقيق مصلحة الصحافة المغربية والدفاع عن حرية التعبير.
يأتي هذا الاجتماع في وقت حرج، حيث يواجه القطاع الصحفي تحديات جسيمة تتطلب تعاوناً وتنسيقاً استراتيجياً بين جميع الأطراف المعنية، لضمان مستقبل مستدام ومتنوع للإعلام في المغرب.
