أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بيان أصدرته عن استنكارها من انتشار مقاهي الشيشة واشتغال بعضها طيلة اليوم وعلى مدار الأسبوع، في أقبية العمارات، وتحولها إلى أماكن لاستقطاب مدمني المخدرات وتجارة الجنس، وكذا القاصرات والقاصرين، ما يهدد الصحة العامة ويقوي لوبيات الفساد والإتجار في الممنوعات ومراكمة الأموال المشبوهة.
وكشفت الجمعية الحقوقية انها تتابع باستنكار كبير، الانتشار الواسع لمقاهي الشيشة، وذلك بالرغم من صدور قرار عن المجلس الجماعي لمدينة مراكش في نونبر 2008 بمنع تعاطي الشيشا في المقاهي والأماكن العمومية، مستندتا على تقرير اللجنة الطبية الذي يبين الآثار الوخيمة لمخدر الشيشا على صحة المواطنين، إلا أن إتساع دائرة المحلات الخاصة به نمت بشكل مقلق كالفطريات ، والخطير أنها تحولت إلى أوكار لتعاطي المحظورات ومكانا للإتجار فيها، وأصبحت تستقطب القاصرات ، والأخطر أن بعض هذه الأماكن تشتغل دون إنقطاع وتعمل على استقبال الزبائن من الثامنة ليلا إلى الثامنة صباحا من اليوم الموالي، حيث يقصدها في الساعات الأولى من الصباح عينة خاصة من الزبناء.
ويعرف حي جليز الراقي وبجوار الكليات الاستقطاب وبعض الأحياء بمقاطعة المنارة والداوديات وأحياء شبه خالية كالمنطقة الصناعية دوار العسكر القديم، انتشارا لهاته المحلات، التي يبدو أنها لا تتوفر على ترخيص أو يتم توظيف الترخيص الممنوح للقيام بنشاط مخالف لما هو مرخص له .
والغريب أن هذه المقاهي تمارس نشاطها بشكل عادي وتروج فيها كل الممنوعات، دون أن تتحرك السلطات العمومية المكفول لها إعمال القانون.
وسبق للجمعية أن حذرت من انتشار الأماكن المشبوهة التي تمارس أنشطة ممنوعة وتستغل القاصرات والقاصرين، كما حذرت من انتشار ما يسمى بكوكايين الفقراء ” البوفا”، وتوسع أنشطة الشبكات المروجة للمخدرات قرب المؤسسات التعليمية التي يستهدفها عديمو الضمير واللاهثين وراء الأرباح وتدمير النسيج المجتمعي.
وطالبت الجمعية ببالتدخل العاجل عبر التحقيق في وجود رخص من عدمها لهذه المحلات، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، وإغلاقها فورا لما تشكل من تهديد ومس بحقوق الإنسان، مع متابعة كل من سمح أو تستر على عدم احترام القرار الصادر سنة 2008، والذي أكده وزير الداخلية أمام البرلمان سنة2023، حين اعتبر أن استعمال أو بيع التبغ الخام والمصنع بما فيه “المعسل” دون ترخيص، ممنوع .
كما استنكرت الجمعية صمت كل السلطات وعدم قيامها بواجباتها في التصدي للأفعال التي يجرمها القانون أو غظ الطرف عن اشتغال محلات الشيشا، معبرة عن ادانتها بشدة لكل الممارسات الهادفة إلى تدمير النسيج المجتمعي، والذي وصل حد استهداف القاصرات بالسماح لهن وتسهيل ولوجهن إلى عالم الممنوعات والمحظورات قانونيا.
ودعت الجمعية إلى التعاطي الحازم المستند على القانون لمواجهة هذه الوضعية المخيفة ومساءلة كل من يقف وراءها، وفك شفترتها على اعتبار أنها قد تشكل حلقات لتشكيل لوبيات للاتجار في البشر وتبييض الأموال والاغتناء غير المشروع، مع التنبيه إلى إنتشار بيع السجائر الإلكترونية بمحلات القرب والبقالة بمجموع النفوذ الترابي لمدينة مراكش دون ضوابط مما يجعلها في متناول فئة الأطفال والقاصرين بالنظر لسعرها المنخفض .
