في حدث مثير للجدل والنقاش في الأوساط الإعلامية المغربية، أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استيائها الشديد إزاء ما وصفته بـ”الإقصاء غير القانوني وغير الأخلاقي” من اجتماع حاسم للجنة بطاقة الصحافة المهنية. هذه الخطوة، التي اعتبرتها الفيدرالية تعدياً صريحاً على حقوقها ومكانتها، تثير تساؤلات عميقة حول العملية الديمقراطية والشفافية داخل المؤسسات الإعلامية بالمملكة.
الفيدرالية، التي حظيت بتمثيل واسع في المجلس الوطني للصحافة منذ انتخابات 2018، أكدت أن عدم تلقيها دعوة للمشاركة في هذا الاجتماع يعد خرقاً للتقاليد المتبعة وإغفالاً لمكانتها كهيئة مهنية رائدة. تعتبر هذه الخطوة، حسب تصريحات المسؤولين في الفيدرالية، محاولة لتهميش دورها الرئيسي في الحقل الإعلامي المغربي، وتضع علامات استفهام حول الدوافع وراء هذا القرار.
بالنظر إلى الأثر البالغ للجنة بطاقة الصحافة في تنظيم المجال الإعلامي وضمان المعايير المهنية، يعد هذا الإقصاء موضوعاً حساساً يتطلب تدقيقاً ونقاشاً موسعاً. تشدد الفيدرالية على أن مثل هذه الأفعال تنذر بتداعيات سلبية قد تؤثر على الصحافة المهنية في المغرب، وتقوض المعايير الأساسية للعمل الإعلامي الحر والمستقل.
في هذا السياق، طرحت الفيدرالية أسئلة جوهرية حول التغييرات التي طرأت على السياسات والإجراءات منذ العام الماضي، وهي تتساءل عن الأسباب التي دفعت اللجنة لتغيير موقفها تجاهها بشكل مفاجئ. مع تأكيدها على التزامها بالتعاون والعمل المشترك، تعلن الفيدرالية عزمها على مواصلة دورها الفعال في تأطير الصحافة المغربية، محتفظة بحقها في استخدام كافة الوسائل القانونية لحماية حقوقها وحقوق أعضائها.
يتجلى في هذا الحدث البارز أهمية الحفاظ على الشفافية والعدالة في تدبير الشؤون الإعلامية وتنظيم مهنة الصحافة في المغرب. تدعو الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى تدخل الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة القطاع، لضمان احترام القوانين والأعراف المهنية، ولمواجهة ما تراه تجاوزات قد تضر بسمعة الصحافة واستقلاليتها.
ما يثير القلق هو أن هذا الإقصاء قد يكون مؤشراً على توجهات أكبر قد تؤثر على حرية الصحافة والتعبير في المغرب. إن الحفاظ على مبادئ الشفافية والمشاركة المتساوية في مثل هذه اللجان أمر حاسم لضمان بيئة إعلامية صحية ومستقلة.
تشير الأحداث الأخيرة إلى توتر متزايد بين الفيدرالية واللجنة المؤقتة، مع إعراب الفيدرالية عن استعدادها لتحدي هذه القرارات والدفاع عن مكانتها في المجتمع الإعلامي. تعتبر الفيدرالية أن الخطوات الإقصائية الأخيرة تعكس نزعة استبدادية وتفتقر إلى النظرة الشاملة لمصالح الصحافة الوطنية.
