شهدت مدينة مراكش يوم 12 من شهر غشت الجاري حادثة سير مميتة، راه ضحيتها أربعة أشخاص ضمنهم امرأة حامل، وذلك على مقربة من محطة معالجة المياه العادمة على الطريق الوطنية رقم 7 في المقطع الطرقي الرابط بين مراكش وتامنصورت.

وقد توفي شاب وامرأة مسنة في الحال، في حين توفي اثنان آخران في الطريق إلى المستشفى لتلقي الاسعافات، حيث كان السائق الذي تسبب في هذه المأساة في حالة غير طبيعية حسب كل القرائن .

وحسب ما كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة، فإنه وبعد اعتقال صاحب السيارة المتسبب في الحادث، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة، وتحديد تاريخ 29 لمحاكمته، بدأت أسر الضحايا تتعرض لضغوطات ومساومات وتهديدات وابتزاز من طرف رئيس جماعة سابق، يحمل صفة برلماني ينتمي للاغلبية الحالية، والذي تعود على مثل هذه الممارسات كلما تعلق الأمر بشخص من حاشيته الانتخابية.

ووفق بيان الجمعية، فقد طالب البرلماني المذكور من أسر الضحايا التنازل طواعية مقابل قسط مالي وفي حالة رفضها، فإنه سيستعمل نفوذه وسلطته لتبرءة صاحبه وإقبار الملف.

واحتجت الجمعية بقوة على هذه الممارسات المشينة التي لا تليق بمنتخب، كما أبدت رفضها لأساليب الابتزاز واستغلال النفوذ والتوظيف « السيساوي » لمأساة المواطنين، مع الدعوة إلى التطبيق السليم للقانون، والتشبث ببأن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي واحترام كافة المساطر والإجراءات التي يبدو أنها تسير بشكل الطبيعي لحد الآن.