أفاد التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2022، بأن البنك قام بإنتاج وتوزيع 73 ألف رخصة حمل السلاح خلال السنة المنصرمة.
من جانب آخر، كشف التقرير أن بنك المغرب قام أيضا بإنتاج مليوني جواز سفر بيومتري، و 2.4 مليون رخصة سياقة إلكترونية و37 مليون شهادة تسجيل إلكترونية، إضافة إلى 37 مليون شارة وطابع لصالح العديد من الهيئات الحكومية.
وتضمن التقرير السنوي معطيات حول عائدات مبيعات مختلف السلع التي ينتجها البنك، وتشمل بالخصوص الوثائق المؤمنة، بما فيها “جواز السفر البيومتري”، و”بطاقات التعريف المؤمنة”.
وذكر البنك المركزي أنه في متم سنة 2022، بلغت قيمة هذه المبيعات أزيد من 38 مليون سنتيم، بزيادة تجاوزت 7 ملايين سنتيم درهم مقارنة بسنة 2021.
وعزى بنك المغرب هذا التطور إلى ارتفاع عائدات مبيعات الوثائق المؤمنة إلى 376.6 ألف درهم، منها 197.6 ألف درهم برسم جوازات السفر البيومترية و162.013 ألف درهم تتعلق ببطاقات التعريف المؤمنة التي بدأ إنتاجها في سنة 2020.
التقرير كشف أيضا عن حجم قيمة مشتريات البنك من المواد والأدوات الأولية (الأوراق والمداد والقوالب النقدية والشرائح والبطاقات الإلكترونية والمعادن النفيسة) المستخدمة في صناعة الأوراق البنكية والقطع النقدية، والوثائق وبطاقات التعريف المؤمنة، والقطع النقدية التذكارية.
وبحسب معطيات التقرير، فقد ارتفع حجم المشتريات من هذه المواد بنسبة 18 في المائة، ليصل إلى 370.7 ألف درهم.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى تزايد نفقات شراء المواد الأولية واللوازم المستعملة في صناعة وثائق التعريف، لاسيما الأوراق والمواد المستخدمة لتغطية المعدات الإلكترونية ولصناعة القوالب النقدية، وذلك في سياق يتميز بالطلب المتزايد على صناعة الوثائق المؤمنة وبالارتفاع القوي في أسعار المواد الأولية، يؤكد التقرير
