كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن عقارا بسيدي يوسف بن علي كان مخصصا لبناء مدرسة عمومية، تم الإلتفاف عليه، وجرت محاولات لتفويته للمستفيدين من كعكة المال والعقار العموميين.
وذكر الغلوسي أن لجنة الإستثناءات رخصت “لمنعش عقاري لبناء مجموعة سكنية إقتصادية فوق عقار عمومي بطريق تاركة الإستراتيجية بأثمنة رمزية، لكن سبحان الله وبقدرة قادر تحول الترخيص إلى بناء سكن من النوع الممتاز، وهو عقار تابع للأملاك المخزنية، واتضح أن هناك من وظف الإدارة والقرار العمومي وإمكانيات المرفق العمومي للتوسط لأشخاص جنوا أرباحا طائلة على حساب المصلحة العليا للمدينة”.
واعتبر الغلوسي على أن الأمر مجرد أمثلة فقط من بين حالات أخرى شكلت موضوع شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي استمعت لرئيس الفرع الجهوي للجمعية صافي الدين البودالي.
كما استمعت إلى مسؤولين بإدارات عمومية مختلفة ومنتخبين وموظفين وحجزت مجموعة من الوثائق وسحبت جواز سفر البعض وقررت اغلاق الحدود في حقه والملف اليوم فوق مكتب الوكيل العام للملك منذ مايقارب السنة ولم يتم إتخاذ أي إجراء بخصوصه، حيث تنتظر الجمعية أن يتم اتخاذ قرارات شجاعة وجريئة تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة والتصدي للفساد ومتابعة لصوص المال العام والمفسدين في حالة اعتقال وحجز ممتلكاتهم وفتح مسطرة تبييض الأموال في مواجهتهم.
