وجه المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أسهم الانتقاد الى الحكومة الحالية، مشيرا في بلاغ أصدره ضعف الرؤية السياسية والاجتماعية والتدبيرية والتواصلية لنا، وعدم نجاح برامجها إلى حد الآن في توفير الأمن الغذائي الداخلي.
وعبر المكتب النقابي عن غضبه لعدم اتخاذ الحكومة لإجراءات ملموسة لمواجهة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم بمستويات غير مسبوقة تضررت معها القدرة الشرائية للشغيلة المغربية بشكل كبير.
وطالب المكتب، بالتدخل لإعادة الاستقرار للوضع الاجتماعي المشرف على الانهيار، من خلال سن إجراءات لتسقيف الأسعار، وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير للتحكم في التضخم واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، وشدد على أن إجراءات مراجعة الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الرواتب والأجور ومراجعة أرباح شركات المحروقات، بالإضافة إلى قرار دعم مباشر للأسر، أصبحت تشكل أولى الأولويات لمواجهة الغلاء غير المسبوق في أسعار المنتجات المعيشية.
وأكدت النقابة في بلاغها، انه بات لزاما استعجالية تجويد تدبير الحكومة لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والالتزام بالتوجيهات الملكية وما تنص عليه مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
