خرجت وزارة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولـي والرياضة عن صمتها، بخصوص واقعة تصوير وجبة الإفطار باحدى الداخليات بمدينة تاونات، والتي أعقبتها ضجة واسعة، بعد انتشارها على صفحات موقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت الوزارة في جواب كتابي لها عن سؤال إحدى النواب البرلمانيين، والذي نبه إلى وجود شبهات الفساد التي تحوم حول خدمة تقديم الوجبات الى الداخليات، بعد احتكارها من طرف صنف معين من نائلي صفقات الإطعام المدرسي. (كشفت) أنها بصدد إجراء تقييم واسع لتجربة الإطعام المدرسي، على الصعيد الوطني، والخروج بمقترحات عملية لتجاوز الإكراهات وتطوير هاته الخدمة بما يضمن مصلحة التلاميذ المغاربة، والمنظومة التربوية بصفة عامة.
ودافعت الوزارة عن تفويض خدمة الاطعام المدرسي، مشيرة أنها تتم وفق الترتيبات والقوانين الجاري بها العمل وفي انسجام تام مع الوثائق المرجعية، والتي من بينها الدليل المسطري للتدبير المفوض لخدمة الإطعام المدرسي، والذي يضم دفتر التحملات بخصوص التزامات صاحب الصفقة مع إرساء نظام للتتبع، ومرسوم رئيس الحكومة المتعلق بالصفقات العمومية.
وأضافت الوزارة أن هذا الأسلوب المعتمد أعفى المؤسسات التعليمية من المسؤوليات المرتبطة بتخزين المواد الغذائية والتموينية، وتجنب بعض الحوادث التي يمكن أن تقع أثناء تحضير الوجبات، مشددة على الانتقال من نظام الصفقات الإطار إلى نظام التدبير المفوض هدفه الرئيسي لدى الوزارة هو تحقيق مطلب الجودة، مع ان اعتماد هذا التدبير المفوض يوجد في بداية مرحلة التعميم، حيث يتم تتبع التقارير الدورية حول العملية.
وأوردت الوزارة في ردها أن النمط التدبيري للإطعام المدرسي، له مزايا مهمة فيما يخص تجاوز مناحي القصور في نظام الصفقات الإطار، ومن بينها، معالجة وتجاوز الصعوبات التدبيرية السابقة خاصة المتعلقة بالموارد البشرية وتخفيف العبء على أطر المؤسسات التعليمية لتفريغهم لمهامهم التربوية والتأطيرية الأساسية، مضيفة أن النمط المعتمد يهدف لترسيخ ثقافة غذائية سليمة قوامها احترام حق التلاميذ في التغذية الجيدة والمتوازنة، واتباع نظام غذائي صحي.
وأكدت أن خدمة الإطعام المدرسي بالداخليات والمطاعم المدرسية شهدت تطورا مهما على مستوى العرض المقدم أو الطلبة، مشيرة أنها حرصت على التخفيف من الفوارق السوسيو اقتصادية التي تعوق الولوج للتمدرس والاحتفاظ بالتلميذات والتلاميذ ومتابعتهم للدراسة لغاية السن الإلزامي، لتتوج هذه المراحل بانطلاق مرحلة التدبير المفوض لخدمة الإطعام المدرسي التي تم الشروع في تعميمها وطنيا مع بداية الموسم الدراسي 2022- 2023.
وحول جودة الأغذية، قال الوزارة أنها تولي أهمية بالغة لجودة الوجبات الغذائية كما وكيفا، حيث يتم تضمين دفتر التحملات مجموعة من البنود لضمان مراقبة مدى التزام نائل الصفقة بالبرنامج الغذائي الأسبوعي المعد مسبقا في إطار لجنة ومصادق عليه من طرف طبيب الصحة المدرسية.
وفي ذات السياق أكدت أن مسيري المصالح المادية والمالية، بات لهم دور مهم في مراقبة وتتبع مختلف مراحل إنجاز صفقة الإطعام بدءا من المواد التموينية المستعملة في الطبخ وكيفية تخزينها، مرورا بظروف إعداد الوجبات، وكذا تسلمها والاحتفاظ بالعينات ومدى تطابقها مع البرنامج الغذائي المحدد سلفا.
