اصدر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلاغا، دق من خلاله ناقوس الخطر حول وضعية المياه الصالحة للشرب، التي تفتقد للجودة المطلوبة، وذلك على مستوى العديد من الأحياء بتراب مقاطعة المنارة، وكذا الدواوير المجاورة.
وكشفت الجمعية في بلاغها أنه قد سبق لها أن نبهت الجهات المسؤولة، بعد أن توصلت من ساكنة بعض الأحياء بمدينة مراكش كالعزوزية ودوار العسكر، وأحياء المسيرة ، والضحى، وكذا جماعات غربها حربيل وسيد الزوين الوداية والسويهلة، بعدما أصبحت تلجأ إلى شراء الماء المعدني، مما يرفع من تكلفة مستوى المعيشة نتيجة الغلاء الفاحش السائد اصلا، وذلك على إثر تغيير لون الماء ورائحته ومذاقه، حيث عبرت عن استيائها من ذلك وخشيتها من التداعيات الصحية، والخوف من إمكانية عدم احترام المعايير الصحية للماء الصالح للشرب.
وقد ابدى المتضررون توجسهم من خطر التلوث ، خاصة وأن الجهة التي تشرف على تزويد الساكنة بالماء الشروب، وهي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء راديما والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، المكفول لها توفير هذه المادة الحيوية وفق معايير السلامة الصحية، لم تقتنع الساكنة بمبرراتها المنشورة عبر بلاغات دون تغيير طعم ورائحة الماء، واكتفائها بتطمينات واحيانا إلتزام الصمت، خصوصا في نقطة تحول مذاق الماء الى طعمه المالح غير صالح للشرب، وهي المؤسسة المفروض فيها ان تحترم و تحمي المواطنين وتمكنهم من الحصول على الماء بشكل جيد و صحي، وهو الحق المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادتين 11 و 12 , من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية المصادق عليه من طرف الدولة المغربية سنة 1979, و في التعليق رقم 15 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية، وفي المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، و الفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت من خلال القرار 292/64 لشعر يوليوز 2010, بأن الحق في الماء حق من حقوق الإنسان وجب على الدولة ضمانه وصيانته.
وطالبت الجمعية مجددا من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء بتقديم جواب واضح و شفاف على ما وقع خلال سنة، وما يقع حاليا من تغير طعم ورائحة الماء، ومدى انعاكاساتها على الأمن الصحي للمواطن، على اعتبار أن الحق في الماء من مشمولات حقوق الإنسان، أساسي للتمتع الكامل بالحياة و ممارسة الإنسان لكل حقوقه.
ودعت الجمعية الحقوقية الوكالة وكل الجهات المعنية إلى التواصل الدائم مع الساكنة لتبديد توجساتها، والافصاح عن المعلومة وتقاسمها وتعميمها بكل شفافية عبر حملات اعلامية وبكل الوسائل المتاحة، خاصة ان الامور ستزداد تعقيدا مع ارتفاع درجات الحرارة، وما تكشف عنه من خصاص في الماء الشروب في السنوات السالفة، حيث يبدو ان الامر سيكون أصعب خلال الصيف القادم .
كما طالبت الجهات المختصة باتخاذ إجراءات استباقية لتأمين هذه المادة الأساسية وفق معايير الوفرة والجودة والصحة والغذاء، مع تاكيدها أن الماء كثروة وطنية وحق غير قابل للتصرف وجب على الدولة توفيره والسهر على وصوله إلى المواطنات والمواطنين بكلفة اجتماعية تصون التمتع بهذا الحق الحيوي.
