طالب المجلس الوطني للتنسيقة الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، في رسالة موجهة إلى المكاتب الوطنية للنقابات المدعوة للحوار مع وزارة التربية الوطنية، بمواصلة الدفاع عن ملف المقصيين والمقصيات من خارج السلم باعتبارهم ضحايا للسياسات التعليمية التي نهجتها الدولة.
ودعا المجلس النقابات المتحاورة إلى رد الاعتبار لهذه الفئة، التي لازالت، تقبع لأزيد من 20 سنة في الدرجة الأولى (السلم 11) منذ صدور المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 10 فبراير 2003 كنظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
كما شدد على ضرورة العمل على تحقيق خارج السلم لجميع المقصيات والمقصيين مزاولين كانوا أو متقاعدين بأثر رجعي إداري ومادي تطبيقا لاتفاق 26 ابريل 2011، إسوة بباقي موظفي القطاعات العمومية الأخرى، واعتبارا لأن نقاشات النظام الأساسي قد بدأت مطلع 2014، معتبرة أن أي تجاوز لتلك التواريخ في أي إقرار للدرجة الممتازة، بمثابة خلق لضحايا جدد وتكريس لظلم فئة عريضة، لن يساهم إلا في مزيد من الاحتفان وضرب في أي استقرار منشود للمنظومة.
وأبدى المجلس استعداده الكامل للحوار الفعال والمسؤول من أجل إخماد الاحتقان، والتوتر المستفحلين بقطاع التعليم وتحقيق مطلب المقصيات والمقصيين، مجددا تأكيده على أن لا إصلاح للتعليم دون إصلاح الأوضاع المعنوية لمادية والمهنية للشغيلة التعليمية.
