لخليع : “TGV” سيقلص ساعات السفر بين مراكش ومدن عدة

قال ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إن القطار فائق السرعة، سيُمكن من تقليص مدة التنقل بين مدينتي طنجة ومراكش إلى ثلاث ساعات، وكذا بفضل تمديد الخط فائق السرعة نحو المدينة الحمراء وتطوير النقل الجهوي على الشبكة الحالية، سيُمكن كذلك من تقليص مدة التنقل بين الدار البيضاء-مراكش إلى ساعة وربع، وبين مراكش-مطار محمد الخامس إلى ساعة، وبين الرباط-طنجة إلى ساعة، وبين طنجة-الدار البيضاء إلى ساعة ونصف، وبين طنجة-مطار محمد الخامس إلى ساعتين، وساعتان و50 دقيقة بين الدار البيضاء-فاس.

وكشف المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن هناك مخططا لاقتناء 100 قطار جديد، في العشرية المقبلة، وسيكون التصنيع محليا بشروط سيتم وضعها أمام المصنعين الذين سيتم اختيارهم.

وأكد لخليع، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، حول موضوع “واقع وآفاق النقل السككي ببلادنا”، صباح أمس الثلاثاء 31 يناير الجاري، أن المصنعين الكبار أبدوا اهتماما بهذا التصور الذي يعول عليه المكتب.

في هذا السياق، لفت إلى أنه في الأسدوس الأول من سنة 2023 سيتم إطلاق طلب للمنافسة وفتح العروض، وفي الأسدوس الثاني ستتم دراسة العروض والتوقيع مع الفائزين، على أن يتسلم المغرب أول قطار من الجيل الجديد في أواخر سنة 2025.

و أشار في عرضه أمام أعضاء اللجنة، إلى أن المكتب يريد تعزيز تموقع النمط السككي كعمود فقري للتنقل المستدام، ووضع مخطط تطوير في انسجام مع توجهات وتوصيات النموذج التنموي الجديد، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى اقتناء 50 قطارا لتعويض الأسطول الذي بلغ نهاية اشتغاله، و25 قطارا لمواجهة تطوير نقل المسافرين، إلى جانب 5 قطارات لسد حاجيات الصيانة، في أفق الوصول إلى 100 قطار جديد بـ500 مقعد وبطول 200 متر وسرعة تصل إلى 200 كلم في الساعة وتندمج بنسبة 60 في المائة مع الشبكة الوطنية.

وشرح لخليع أن الرهان أمام هذه الحاجيات هو خفض تكلفة الإنجاز والتوجه نحو أسطول قطارات ذاتية وتعزيز وتوسيع التغطية الترابية للعرض الجهوي، مؤكدا أن هناك إجماعا من قبل القطاعات الوزارات المعنية على هذا التوجه.

ومن خلال التصنيع المحلي، أبرز أنه يمكن تحقيق مردودية سوسيواقتصادية تصل إلى 14,2 في المائة، ومردودية مالية بنسبة 7,4 في المائة، على أن تكون مدة التصنيع ما بين 2024 إلى 2029.

وفي هذا الصدد أكد المدير العام لـONCF أن التصنيع المحلي لن يرتبط فقط بجلب المصنعين، بل هناك رهان أيضا لتصدير بعض وحدات القطارات، على غرار ما تشهده صناعات السيارات وأجزاء الطيران ببلادنا، مشددا على أن هذا سيرفع من جودة الخدمات المقدمة.