حملة أمنية واسعة ضد مخالفي قانون السير بشوارع مراكش

تواصل ولاية الأمن بإيقاع متقدم ودينامية مسترسلة في تنزيل مخططها المروري الذي تنطوي عليه الاستراتيجية المديرية بشأن تعزيز آليات السلامة الطرقية، بما يؤهل المدينة لمسايرة متطلبات المرحلة الصيفية والمتميزة بحركية متزايدة وحمولة مرورية متصاعدة ودينامية مختلفة في حركة المرور عموما، وفي توفير إطار مناسب لحركة السير وحماية الراجلين وإرساء قاعدة السيولة المرورية على أسس راسخة متمثلة في التواجد المستمر لشرطة المرور بعدد كاف بكافة المدارات والمحاور الطرقية، ضمن خطة يومية بآليات فعالة متكاملة تتمثل في فرض احترام مدونة السير من جهة وحماية الراجلين من جهة أخرى، من خلال توفير عناصر أمنية قارة مختصة لهذا الغرض تتمثل مهمتها في تسهيل وحماية هذه الفئة من مستعملي الطريق وقت الذروة بالممرات الخاصة.

وعلاوة على ذلك، فقد ساهمت العمليات الأمنية المرورية في شقها المرتبط بفرض احترام قانون السير حسب بلاغ صادر عن ولاية أمن مراكش في تحقيق مؤشرات إيجابية ساهمت في التقليل من الحوادث المرورية والتصرفات المتهورة من خلال عدم التسامح مع أي انحراف بقواعد الممارسة القانونية والسليمة للسير، وإزاء كل سلوك من شأنه المساس بحرية وسلامة المرور أو تقويض الجهود الرامية لتكريس قواعد السلامة الطرقية.

وفي خضم هذه الدينامية المتوصلة لولاية الأمن، أحرزت العمليات الأمنية التنظيمية والزجرية على نتائج ملحوظة، وذلك خلال المدة الفاصلة بين فاتح غشت الجاري و20 منه، حيث تم سحب 622 سند ملكية خاصة بالدراجات النارية ثنائية العجلات، وسند ملكية خاص بالدراجات النارية ثلاثية العجلات، فيما تم سحب خمسة رخص سياقة من صنف A واستخلاص 435 غرامة تصالحية، مع إحالة 109 دراجة نارية ثنائية العجلات ودراجتين ثلاثية العجلات على الدوائر الأمنية لسلك المساطر الخاصة ، هذا بالإضافة إلى إيقاف شخص وحجز دراجته النارية من أجل السياقة البهلوانية.

وتتواصل العمليات وفق هذه الخطة، التي تعتبرها ولاية الأمن آلية مركزية في العمل الأمني نحو تحقيق سلامة طُرقية للجميع.