علم موقع “مراكش7” أن المجلس التأديبي لولاية جهة مراكش أسفي، قد قرر أمس الأربعاء توقيف عون سلطة برتبة شيخ بقيادة سعادة، وذلك على خلفية تورطه في عملية اعتداء على مواطنين بدوار الكرن التابع لذات الجماعة.
وأضاف ذات المصدر أنه قد تمت إحالة ملف عون السلطة الموقوف على النيابة العامة من أجل البحث في واقعة اعتداءه على شخص بالسلاح الأبيض ومحاولة دهس مجموعة من المواطنين.
وبالعودة إلى تفاصيل الواقعة التي شهدها دوار الكرن التابع لجماعة سعادة الاثنين الماضي، فقد تمكن مجموعة من المواطنين من فضح بعض الممارسات الغير قانونية التي يقوم بها عون السلطة من خلال حفر آبار بطرق غير قانونية، وهو ما ضبطه قائد قيادة السويهلة أثناء دورية له، ليطالب بتطبيق القانون في حق المخالف، الذي تدخل فور علمه بذلك، ليقوم بمحاولة دهس مجموعة من المواطنين قبل أن يعتدي على شخص بالسلاح الأبيض.
ويشار أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة قد راسلت أمس الأربعاء والي الجهة كريم قسي لحلو، وذلك حول الموضوع الذي أثار ضجة واسعة مؤخرا بجماعة سعادة التابعة لعمالة مراكش، فيما يخص الممارسات المخلة بالقانون والشطط في استعمال السلطة واستغلالها لأغراض شخصية التي يقوم بها عون سلطة.
وكشفت شكاية الجمعية التي نتوفر على نسخة منها أن عون السلطة بدوار الكرن راكم التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، إضافة إلى كون قائد المنطقة بدوره مستمر في انتهاك حرمة القانون واستصغار الساكنة، حيث أشارت إلى مراسلة سابقة لوزير الداخلية بتاريخ 04 يوليوز الجاري، بخصوص شطط القائد اثر حرمانه ساكنة دوار احمد ودوار الكرم من الوثائق الإدارية بمجرد رفضهم حفر آبار وتحويل مياهه لضيعة خاصة بهدف الاتجار في الماء.
وأكدت الجمعية أنها قد وقفت في مرات عدة عند الخروقات المتعددة بالمنطقة، والتي غالبا ما تكون صادرة من أعوان السلطة، وكذا ضبطها لعمليات حفر الآبار واستنزاف الفرشة المائية دون تمكين العديد من الدواوير من حقهم في الماء الصالح للشرب، مما جعل الساكنة حاليا تعاني العطش وتتوصل بكميات ضئيلة عبر الصهاريج المسخرة لذلك من طرف السلطات.
وناشد الحقوقيون والي الجهة بالعمل على فتح تحقيق شفاف حول الممارسات والمزاعم المنسوبة من طرف سكان دوار الكرن لعون السلطة بالمنطقة، مع وضع حد للاستهتار بالقانون ووقف الانتهاكات الصادرة عن السلطة المحلية بقيادة السعادة وعن عون السلطة المشار إليه، والدعوة إلى تمكين الساكنة من حقها في الماء الصالح للشرب وفق قواعد الصحة والسلامة والجودة ، وذلك بوضع حد لسوء تدبير هذه المادة الضرورية ووقف المتاجرة بها، والعمل على تخفيف معاناة المواطنين والمواطنات عبر تدخل مؤسسات الدولة لضمان تزويد الساكنة بشكل مستدام بالماء الصالح للشرب باعتباره احد الحقوق الأساسية للعيش الكريم ومن مشمولات حقوق الإنسان.
