قال رئيس لمجلس الجماعي، رشيد ايت واحمان،  » اٍن المجلس الجماعي، عازم على تحقيق الأفضل للساكنة المحلية في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية. »

وجاء ذلك في كلمة له خلال ترأسه أشغال اللقاء الرسمي لإعطاء انطلاقة اعداد برنامج عمل الجماعة 2022-2027، المنعقد اليوم الأربعاء تاسع وعشرين يونيو الجاري، والذي عرف حضور مسؤولين في مختلف القطاعات الأساسية. كما عرف اللقاء حضور السلطات المحلية والمصالح الخارجية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني وأعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ومنتخبين ومهتمين بالشأن العام المحلي.

وأضاف الرئيس في تصريح له، « اٍننا في جماعة أمغراس نراهن على إعداد برنامج تشاركي بأهداف تنموية مستدامة يكون لها وقع على الساكنة وتتماشى مع تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وندعو جميع المسؤولين كل في دائرة اختصاصاته التي يخولها له القانون لمواكبة الجماعة لإنجاز البرنامج.« 

وأكد أن اللقاء يكتسي أهمية بالغة لأنه سيخصص لإعطاء الانطلاقة لإعداد مشروع البرنامج التنموي للجماعة، طبقا للمادة 78 من القانون التنظيمي للجماعات والمرسوم رقم 2-16-301 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده ولاسيما المادة الرابعة منه.

ويعتبر برنامج عمل الجماعة الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها أو المساهمة فيها للنهوض الجيد بخدمات القرب. كما أنه سيساهم في مواكبة برنامج التنمية الإقليمية لسياسات وإستراتيجيات الدولة فيما يخص توفير التجهيزات الأساسية والتنمية الاجتماعية ومحاربة الإقصاء والهشاشة وتقليص الفوارق المجالية في القطاعات الاجتماعية”.

ومن أجل تحقيق هذا البرنامج، الذي يتطلب إمكانات مادية قد تتجاوز الإمكانات الذاتية للجماعة، دعا رئيس الجماعة، الجميع إلى تكثيف الجهود وعقد اتفاقيات الشراكات والتعاون مع مختلف المتدخلين في المجال الترابي للجماعة، كما أن جماعة أمغراس مهما كان اجتهادها في الاقتراح والتخطيط وتعبئة الموارد المحلية فإنها لن تصل إلى تحقيق مشاريعها الكبرى إلا إذا استفادت من الدعم العمومي.

وأكد ايت وحمان أنه سيتم  إعطاء الأولوية لقطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية والماء الشروب والبيئة والشباب والثقافة والرياضة والسياحة، مع ضرورة البحث عن السبل الناجعة لتثمين المنتجات المحلية وتسويق مؤهلات المنطقة بشكل يسهم في تحسين أوضاع الساكنة.