وضعية استثنائية تلك التي تعيش على وقعها إدارات مدينة مراكش، تمثلت في خرق الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من تفشي كوفيد-19 وتراخي رجال وأعوان السلطة المحلية ورجال الأمن وموظفي الملحقات الإدارية بمدينة مراكش في ارتداء الكمامات أثناء ممارستهم لعملهم -وهم الذين يعتبرون قدوة للمواطنين في تطبيق القانون ومن المفترض فيهم المساهمة في تطبيق القانون-، الشيء الذي يعرض صحتهم وصحة المرتفقين للخطر، بالنظر إلى الظرف الصحي الذي تمر به بلادنا جراء استمرار تفشي الوباء، وهي وضعية لا تبشر بخير، وكأن وزارة الصحة أعلنت سيطرتها على الوباء بشكل نهائي، متناسين أن المرسوم بمثابة قانون رقم 2.20.292 والذي أقر بأن وضع الكمامة واجب وإجباري لا زال ساريا ولم يتم إلغاءه لحدود كتابة هاته الأسطر.

إنها هذا التحول الخطير والمفاجئ من طرف رجال وأعوان السلطة المحلية ورجال الأمن وموظفي الملحقات الإدارية بمدينة مراكش في التعامل مع التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المتحور خاصة إرتداء الكمامة الطبية، ينذر بالكارثة التي تصدى لها المغرب منذ بداية الوباء بالتضحية باقتصاده الوطني وعلاقاته الخارجية في سبيل حماية الصحة العامة، وهو ما يبعث عن الرعب حقا خاصة وأن مدينة مراكش كانت وإلى زمن ليس ببعيد تصنف ضمن بؤر تفشي فيروس كورونا الخطيرة.

وحيث أن الوضع الوبائي لكوفيد-19 على الصعيد الوطني لم يعد مريحا، وفي ظل الحالة الوبائية الحالية ببلادنا، والتي تتميز بانتقال انتشار فيروس كورونا من المستوى “الأخضر الضعيف” إلى المستوى “البرتقالي المتوسط”، فقد بات لزاما على والي جهة مراكش آسفي بإعطاء أوامره لإدارات مراكش لحثهم على ضرورة ارتداء كمامة طبية أو حتى كمامة محلية الصنع، وذلك طيلة فترة الدوام، حفاظا على الصحة العمومية وتفاديا لانتشار العدوى وتعزيزا للتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، فالأمر خطير ويستوجب الرفع من درجة اليقظة، فالحرب مع هذا الضيف الثقيل لازالت مفتوحة.