في مراكش: البناء العشوائي وغير المرخص في المؤسسات التعليمية يسائل الأجهزة الرقابية لمصالح تسيير وتجهيز المؤسسات بالأكاديمية

تتخذ المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية مواقف سلبية من تغيير معالم المؤسسات التعليمية التي يمعن رؤساؤها في البناءات العشوائية وغير المرخصة داخلها ويهدرون لأجل ذلك أمولا من رصيد جمعيات دعم مدرسة االنجاح.

وطالت أشغال البناء غير المرخص في المؤسسات التعليمية فضاءات السلامة في حالات الطوارئ وكذا الولوجيات وبعض مساحات الترويح التربوي والقاعات المخصصة في التصاميم الأصلية للنوادي والاجتماعات ثم تحولت بإرادات التشويه وتبديد الأموال إلى مخازن ومراحيض ومرافق خاصة وشخصية.

وإذا كان موكولا لمصالح في المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين اختصاصات البنايات والتجهيز طبقا لمقتضيات القانون وفق مساطر خاصة واعتمادا على التصاميم الهندسية فإن واقع الحال بالمؤسسات التي تشهد أوراش البناء بتدخل من إداراتها التربوية او جمعيات أمهات وآباء التلامذة تسائل هذه المصالح عن مهامها الرقابية كما تسائل مصالح المالية والميزانية عن استعمال المال العام في غير ما هو مخصص لصرفه ضمن الخانات المحددة بالشروط المنصوص عليها في أبواب الإنفاق خارج حدود المسؤولية والاختصاص.

واجتهد مديرون في تحويل الملك العمومي للمؤسسات التعليمية إلى ملك خاص رتبوا عليه حقوق ما يترتب على حقوق الملكية الخاصة من تصرف واستغلال واستعمال يجني البعض منه فوائد عينية ومالية كذاك الذي يؤجر فضاءا تربويا لحارس الدراجات ويدر عليه دخلا شهريا وزميله الذي شيد مخزنا شوه جمالية المؤسسة وضيق على التلاميذ صعودهم ونزولهم الى فصول الدراسة في الطابق الأول ثم الآخر الذي شيد مقصفا ومثله شيد دكانا يمارس التجارة أو أنشطة النسخ والطباعة داخل فضاء المؤسسة التعليمية وأكثر هؤلاء إيمانا احتسب عند الله أجرا ببناء « مسجد » أو اقتطاعه من البناية الأصلية.

وقليلة هي الاستثناءات من أزلي إلى جيليز إلى الداوديات إلى المدينة وسيدي يوسف بن علي التي حافظت المؤسسات التعليمية على فضاءاتها كما شيدتها الوزارة محافظة على جماليتها ورونقها أصيلة في عمارتها.

بل إن مؤسسات تعليمية موروثة من العهد الكولونيالي ذات تصميم تاريخي يعكس فن العمارة الأوربية وهندسة المعماريين العالميين المشهورين استحوذ عليها هي أيضا جشع الريع وإذا لم يكن ريعا فهو جهل أو فوضى في غياب رؤيا تنموية للقطاع وأيضا غياب سياسة محكمة في تسيير وتجهييز المؤسسات.

وداخل هذه المؤسسات تمتد بعشوائية شبكة من خطوط الهاتف والانترنت وأسلاك الكهرباء وقنوات الماء الشروب التي تم توصيلها من المصالح الإدارية إلى السكن الخاص أو إلى البنايات المشيدة دون ترخيص وبلا تصميم من غير اعتبار لأي ترشيد توصي به الدولة وتفصل فيه بين الاستهلاك الخاص والاستهلاك الموجه للخدمة العمومية.

ونقلت وسائل إعلامية ومواقع إخبارية على مدى هذا الموسم وحتى الأسبوع الأخير وقائع عن اللصوصية للمال العام عبر استهلاك الماء والكهرباء واحتسابه على عداد المؤسسة التعليمية وما يزال الوضع قائما كأن الصحافة صيحة في وادي.

فهل يتدخل السيد المدير الإقليمي والسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي لتعميق البحث في علاقة المصالح المسؤولة تحت إمرتهما عن أعمال الرقابة في مجال  الاختصاص وما تشهده المؤسسات التعليمية من أوراش بناء غير مرخص وأنشطة التجارة والريع في مخالفات صريحة لمقتضيات القانون أم هي الفوضى الخلاقة التي توافق المقولة الفقهية لم آمر بها وقد سرتني؟