قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمة له بمناسبة اليوم الدراسي المنظم بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بحر هذا الاسبوع، حول موضوع «تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب: التحديات والآفاق إنه تم توجيه مناشير ودوريات، تحث على التطبيق الصارم للقانون، والتصدي للظواهر التي تمس بالأمن الصحي والدوائي للمواطن، كما هو الشأن بالنسبة لبيع وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية.
الدورية نصت على دعوة الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة، وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية، ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، واطلاع النيابات العامة على نتائج ذلك ليتأتى لها اتخاذ ما يلزم قانونا»،
وأوضح الحسن الداكي، أن «الدورية دعت إلى العمل على تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة، وتقديم ملتمسات رامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة، والسهر على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة، والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية، وبما يثبت حالة العود»، مبينا أن المنشورات «ذكرت بضرورة الطعن في الأحكام القضائية، التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال، أو لا تراعي حالة العود.
