الحكومة تُدخل تعديلات على صلاحيات مجلس المنافسة في العقوبات وتوسع وسائل الطعن في قراراته

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع قانون يغير قانون حرية الأسعار والمنافسة، إثر أزمة تقريره حول المحروقات الذي ذهب بمنصب رئيسه السابق، إدريس الكراوي، العام الفائت.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، ترسيخا لمكانة المجلس كهيأة دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمام المجلس مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

وأوضح أن هذا المشروع تم اعداده بهدف إدخال مجموعة من التغييرات على القانون رقم 104.12، تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، والمساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق لدى المجلس.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون ذاته ينص، أيضا، على إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة في البت في الإحالات، وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة، تحت إشراف الهيأة التداولية للمجلس.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع جاء، كذلك، بمقتضيات تتعلق بتدقيق قواعد تحديد العقوبات المالية، وتدقيق الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ قراره فيه بعد الانتهاء من جلسات المناقشة، إضافة إلى تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من إمكانية تقديم طعن في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة.