عبر 48 بالمائة من المشاركين في استطلاع للرأي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن تأييدهم لاعتماد إلزامية إبرام وثيقة للتوزيع المنصف للأموال المكتسبة بين الزوجين أثناء قيام الأسرة.
كما أسفر الاستطلاع الذي أطلقه المجلس على منصة “أشارك الرقمية” ما بين 18 فبراير و6 مارس حول ضرورة تعديل مدونة الأسرة عن نتيجة تفيد باتجاه 62 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إلى ضرورة إلغائ أي إمكانية لتزويج القاصرين دون استثناءات.
وأيد في ذات الاستطلاع 80 بالمائة من المشتركين جعل الولاية على الأطفال مشتركة بين الأب والأم، فيما ذهب 20 بالمائة إلى جعلها تسند حصريا إلى الأب.
وبخصوص الآجال القانونية للحكم بالتطليق، رأى 48 بالمائة من المشاركين أنها يجب أن تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، فيما صرح 27 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع بأن المدة يجب أن تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، فيما اعتبر ربع المشاركين أنها يجب ألا تتجاوز شهرا واحدا.
