طالبت النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لخفض أسعار المحروقات، معبرة عن تشبثها بالإبقاء على ثمن الكازوال اسوة بقطاع الصيد البحري.
وعبرت النقابة في بيان لها عن استنكارها الشديد للزيادات الصاروخية في مادة المحروقات و المواد الإستهلاكية والتي لا تتطابق مع المدخول اليومي للمواطن والقدرة الشرائية.
كما طالبت بالكشفت عن تجاوزات وتلاعبات لوبي المحروقات من خلال الأرباح الخيالية، متساءلة عن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن من طرف مجلس المنافسة “للضرب على أيادي المفسدين” حسب تعبير البيان .
وحملت النقابة المذكورة المسؤولية الكاملة للحكومة المغربية لما آلت إليه الأوضاع من فوضى وضرب القدرة الشرائية للمهنيين بسبب الزيادات في أسعار المحروقات والمواد الإستهلاكية، وترك المستهلك عرضة لجشع لوبي متحكم في دواليب الإدارة المغربية.
وحمل البيان، الحكومة المسؤولية لما سيؤول له الوضع المهني من إحتقان إجتماعي عن كل تأخير في الإصلاح وإتخاذ الإجراءات السريعة للتخفيف من عبئ معاناة السائقين اليومية مع هذه المادة ، مطالبة بوضع قانون منظم للقطاع عبر المشرع، ومنح رخص الإستغلال للسائقين الممارسين الفعليين عبر دفتر تحملات واضح وشفاف.
