أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أمس الأربعاء،خلال كلمة ألقاها  بمناسبةافتتاح السنة القضائية 2022، أن جائحة كورونا قد انعكست على عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال سنة 2020، إذ تم تسجيل 31448 قضية، أي أقل بعشرين ألف قضية عن سنة 2019 (عدد القضايا المسجلة بلغ 51591 قضية، متابعا بالقول إن عدد القضايا الرائجة بمحكمة النقض خلال سنة 2020 بلغ 82433 قضية، في حين أن سنة 2021 عرفت ارتفاعا في القضايا الرائجة (90791 قضية، منها 41872 قضية مخلفة عن السنوات السابقة، و48919 قضية مسجلة خلال سنة 2021).

وتطرق، من جانب آخر إلى الإكراهات التي تواجه قضاة وأطر محكمة النقض، وذلك رغم المجهودات الجبارة التي بذلها قضاة وأطر محكمة النقض، بالنظر للارتفاع المضطرد لعدد القضايا المسجلة كل سنة، والذي في حالة إستمراره من المتوقع أن يبلغ خلال سنة 2022 ما يناهز 100 ألف قضية رائجة، أخذا بعين الاعتبار أن المخلف عن السنوات السابقة ناهز، وإلى حدود 31 دجنبر 2021، 45644 قضية.

ومن أجل تجاوز هذه الوضعية، دعا  الداكي إلى توفير العدد الكافي من الموارد البشرية وإدخال إصلاحات تشريعية على المقتضيات القانونية المنظمة للطعن بالنقض، وذلك بوضع شروط موضوعية تقيد استعماله لجعله مقتصرا فقط على القضايا المهمة، حتى تمارس محكمة النقض وظيفتها الأصلية في السهر على التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي.