تتجه وزارة العدل لإحداث مؤسسة تعنى بتدبير الآليات والشاحنات التي تطالها المصادرة بسبب النزاعات القضائية.
وأوضح وهبي أن وزارته تعمل على إحداث مؤسسة تُعنى بوضعية العقارات والبنايات الصناعية المحجوز عليها قضائيا، والتي تتعرض للتهالك بعد سنوات من الحجز في انتظار حكم قضائي، وقال وهبي أن مشروع المسطرة المدنية الجديد يتضمن إحداث مؤسسة تخصص لتدبير المحجوزات، حيث ستتكلف بتدبير المحجوزات.
يشار إلى أن الإجراءات الجديدة ستضمن لوزارة النقل الاعتراض على بيع هذه الشاحنات إلى حين صدور حكم قضائي، على أن تتولى المؤسسة المحدثة تشغيل هذه الآليات والشاحنات، حتى لا يتوقف العمل بالمصانع المرتبطة بها.
