قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين بالجلسة العمومية للأسئلة الشفوية اليوم الاثنين 3 دجنبر في البرلمان أن ” المباراة التي نظمتها الأكاديميات قد مرت في ظروف جيدة، تميزت بروح المسؤولية والانضباط والوعي بأهمية هذا الاستحقاق، وذلك انطلاقا من الإعلان عن المباراة وصولا إلى تنظيم المداولات النهائية اليوم، حيث ستعلن عن النتائج النهائية زوال هذا اليوم”.
ورغم الاحتقان الذي تسببت فيه مذكرة بنموسى وما جاءت به من مستجدات في هذه المباراة أثارت سخطا اجتماعيا شديدا، همت الانتقاء الأولي وتسقيف السن وإقصاء أجراء القطاع الخاص، إلا أن الوزير بقي مصرا عليها كما تفيد تصريحاته في البرلمان اليوم، حيث قال “تميزت المباراة بتخصيص مدة زمنية كافية، شهر ونصف عوض أقل من شهر من أجل ضبط كل العمليات المتعلقة بتنظيم هذه المباريات، واعتماد انتقاء أولي لاختيار المترشحين والمترشحات المتوفرين على معايير تمكنهم من متابعة التكوين التأهيلي داخل المراكز الجهوية للتربية والتكوين، مما مكن من حصر عدد المتبارين في 91 ألف عوض 186 ألف السنة الماضية، واعتماد تنظيم بيداغوجي محكم انطلاقا من إعادة هيكلة المباراة الكتابية والشفوية وتحيين البطائق الوصفية لهذه الاختبارات وتنظيم المقابلات”.
وأضاف ” مكنت هذه الإجراءات من تحسين موثوقية نتائج هذه المباراة وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين، ومن أهم خلاصات هذه الدورة أنه يمكن التركيز أساسا على ارتفاع نسبة الناجحين في هذه المباراة الحاصلين على ميزة في البكالوريا من 43 في المائة 2020 إلى 64 في المائة، وبلغت نسبة الناجحين الحاصلين على ميزة في البكالوريا أو في الجازة أو هما معا 78 في المائة من عدد الناجحين، كما تم خفض متوسط عمر الناجحين من 28 سنة إلى 25 سنة في دورة 2021 مما سيمكن من التشبيب التدريجي للأطر التربوية بالقطاع”.
وأعلن الوزير عن تاريخ التحاق الناجحين في المباراة بمراكز التكوين المحمد في يوم الاثنين 10 يناير الجاري، وأكد من ناحية أخرى على أن “التنظيم المحكم الذي ميز هذه الدورة” حسب تعبيره ” مكن من الوقوف على عدد من الامتيازات سيمكن استثمارها في الدورة المقبلة، للرفع من نجاعة مباراة التوظيف، من خلال التنظيم المبكر لهذه المباراة وتمديد الفترة الزمنية المخصصة لكل مراحلها، وتخصيص حيز زمني أطول لفترة التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من جهة، ومن جهة أخرى توسيع قاعدة التكوين بمسالك الإجازة في التربية وتحسين جودته بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي في إطار لجنة مشتركة أحدثت لهذا الغرض”.
