كشف بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه اتخذ مجموعة من التدابير الخاصة بالوضعية المهنية للقضاة حيث قرر إعفاء ستة 6 قضاة من بعض هذه المهام وتعيين 292 قاضيا، للقيام بمهام قضاء التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبات والتوثيق وشؤون القاصرين وقاضي الأسرة المكلف بالزواج.
أوضح المجلس أن ما قام به يحترم الضمانات المقررة بمقتضى دستور المملكة، ووفق الضوابط والمعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا تلك الواردة في النظام الداخلي للمجلس.
واشار البلاغ إلى أن دورة سنة 2021 وهي آخر دورة برسم الولاية الأولى للمجلس (2017-2021)، والتي يتزامن اختتامها مع انتهاء عضوية القضاة المنتخبين العشرة، والذين سيحل محلهم زملاؤهم الذين انتخبوا بتاريخ 23 أكتوبر2021 لعضوية المجلس في ولايته الثانية 2022-2026.
وتمخض عن الدورة مجموعة من القرارات حيث تم اقتراح تعيين قضاة في مهام المسؤولية القضائية الشاغرة، و أجرى المجلس مقابلات مع قضاة ترشحوا لسبعة مناصب للمسؤولية كان قد أعلن عن شغورها وحدد شروط الترشح لها.
حيث تم تعيين قضاة بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، كما تم تعيين رؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية وتم إعادة تعيين عشرة قضاة بنفس صفاتهم كرؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية برسم السنة القضائية 2022، كما تم تعيين قضاة بمحكمة النقض ويتعلق الأمر بتعيين رئيس للغرفة الجنائية ومستشارة مساعدة.
وامتدت قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى تعيين قضاة لرئاسة أو عضوية بعض اللجان، وكذلك تعيين قضاة لعضوية بعض اللجان الإدارية الأخرى، فيما قرر المجلس، تغيير مناصب قضائية لقضاة ونقل آخرين: تم تغيير مناصب قضائية لستة (06) قضاة، كما تم نقل 12 قاضيا لسد الخصاص، أو رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية.
وقرر المجلس إبقاء 149 قاضيا في مناصبهم، فيما تم نقل 21 قاضيا إلى محاكم أخرى لسد الخصاص، كما تقرير تعيين قاضية للقيام بمهام التوثيق بالخارج بصفة مؤقتة، فيما تم تعيين قاضية ملحقة حاليا بإحدى سفارات المملكة، للقيام مؤقتا بمهام التوثيق إلى حين تعيين خلف للقاضي الذي كان يشغل هذه المهمة بعد نهاية مدة إلحاقه،كما شمل قرار المجلس أيضا تكليف قضاة في درجة أعلى، وتعيينهم بالمحاكم التي ترشحوا لها وفقا لدورية المجلس عدد 30/21/ بالإضافة تحديد مناصب قضائية لقضاة تمت ترقيتهم برسم سنة 2020، حيث قام المجلس بتحديد مناصب للقضاة المعنيين.
