أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكما قضائيا ابتدائيا قضت بموجبه بإلغاء قرارا سابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش بتوقيف أحد الماسترات، وذلك بعد قبولها دعوى الطعن تقدم بها “م.ع” للطعن في قرار الكلية.
ويتعلق الأمر بأحد المترشحين الذين اجتازوا مباراة ماستر شعبة “الاقتصاد الدولي للحكامة والتنمية” فوج7، وأعلن عن اسمه ضمن الطلبة الباحثين المسجلين به، قبل أن يتفاجأ بإخباره بإلغاء الماستر بعد تردده على مسؤولين في الكلية لمعرفة تاريخ الانطلاقة الفعلية للدراسة إثر تأخره، حيث أخبره أحد المسؤولين عن إيقاف الماستر نظرا لعدم استكمال النصاب العددي المتمثل في 20 طالبا، ما دفعه لرفع دعوى ضد المسؤولين عن القرار المتمثلين في عميد الكلية ورئيس الجامعة ووزير القطاع ورئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة.
وعللت المحكمة حكمها بكون الاسباب التي قدمتها الجامعة والكلية لتعليل قرارهما بإلغاء ماستر شعبة “الاقتصاد الدولي للحكامة والتنمية” فوج7 والمتمثلة في عدم اكتمال النصاب العددي للطلبة المسجلين بالماستر غير مبررة وغير مشروعة، مع العلم أنها سبق وأعلنت عن لائحة العشرين مترشحا المقبولين إلى جانب خمس طلبة في لائحة الانتظار التي نشرت بشكل رسمي على موقع الجامعة.
ولفت حكم المحكمة الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه إلى أن مجلس الجامعة الذي وافق على إيقاف الماستر، على الرغم من الصلاحيات التي يمنحها له القانون 01.00 إلا أن هذه الصلاحيات ليست مطلقة وتخضع لرقابة القضاء الإداري، للتأكد من أنها تمت في إطار المشروعية وغير متسمة بالانحراف في استعمال السلطة.
