وأفاد التقرير الذي تطرق لموضوع “التنمية البشرية وواقع حال الشباب بالمغرب”، بأنه تم رصد هذا التباطؤ بشكل أكبر خلال عام 2020 بفعل تأثير الأزمة الصحية على النمو الاقتصادي ومستوى التشغيل ودخل الأسر المعالة.
ويعالج هذا التقرير الذي اعتمد مقاربة تشاركية شملت مختلف الفاعلين على المستوى الوطني إضافة إلى ممثلي وكالات الأمم المتحدة بالمغرب، تطور مؤشرات التنمية البشرية بالمغرب في الفترة ما بين 2012 و2020، مسلطا بذلك الضوء على إشكالية الهشاشة الاجتماعية ووقع جائحة كورونا على التنمية البشرية بالمملكة.
ووفق معطيات التقرير، فقد بلغت قيمة مؤشر التنمية البشرية في المناطق الحضرية بالمملكة 0,732 مقابل 0,583 في المناطق القروية، سنة 2019، وعلاوة على ذلك، يضيف المصدر ذاته، فإن جهات المملكة الأكثر نموا هي الجهات الجنوب، والرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، والشرق.
وحسب ذات التقرير، فقد ساهم التفاوت بين الجنسين كذلك في تعزيز تباطؤ مؤشر التنمية البشرية، “إذ في الواقع، لو كان مؤشر التنمية البشرية عند النساء يضاهي مستوى الرجال لصنف المغرب ضمن البلدان ذات مستوى تنمية بشرية مرتفعة.
واعتبر التقرير أن الهشاشة الاجتماعية أكبر تهديد يحدق بالتنمية البشرية في المملكة، إذ “تؤثر الهشاشة الاجتماعية، التي تطال واحد من أصل ثلاثة شبان نشيطين عاملين، على التنمية البشرية، مما يؤثر سلبا على المرونة الاقتصادية والاجتماعية”.
وحسب المعطيات التي قدمها التقرير، فإن الهشاشة الاجتماعية تهم 32,3 بالمائة من السكان النشيطين العاملين، وهي ناجمة بنسبة 88,5 بالمائة عن الهشاشة في الشغل.
وأشار التقرير، إلى أن 33,6 بالمائة من الشباب بين 15 و29 عاما يتابعون تكوينهم أو دراستهم، و25,1 بالمائة منهم ينتمون إلى فئة النشيطين العاملين، فيما تبلغ نسبة الشباب الذين لا يتابعون دراستهم ولا يزاولون عملا ولا تكوينا حوالي 26,3 بالمائة من هذه الفئة.
وفيما يخص مجال التعليم، أبرز المصدر ذاته، أن متوسط عدد سنوات تمدرس الفئة العمرية بين 15 و29 سنة، يبلغ 9,1 سنة، وهو ما يعادل 1,7 مرة المتوسط الوطني ويفوق متوسط الدول ذات مستوى تنمية بشرية عالي، كما أن حوالي 26 بالمائة من الخريجين الشباب يواجهون بطالة طويلة الأمد.
معطيات أخرى صادمة كشفها تقرير المرصد الوطني للتنمية البشرية حول وضعية الشباب في المغرب؛ إذ بيّن البحث الذي قام به المرصد أن 83.3 في المئة من الشباب المغاربة غير راضين عن حياتهم لأسباب متنوعة، منها ظروف السكن (71.3 في المئة)، وصعوبة إيجاد عمل (81.3 في المئة).
