وتم الكشف عن نتائج التحقيق في ملابسات حادثة السير التي تسببت في وفاة سائق دراجة نارية، وإصابة مرافقه وشرطي مرور، شتنبر الماضي، وهي الحادثة التي تدخل فيها المدير العام للأمن الوطني ليعطي تعليماته للمصالح المركزية للأمن الوطني بمتابعة هذا الملف، بعد التشكيك في ملابسات الحادثة من طرف عائلة الضحية والمقربين منه.

وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ، أن الأمر يتعلق بحادث اصطدام تلقائي بين سائق الدراجة النارية وبين الشرطي الدراجي الذي أعطى إشارة واضحة بيديه من أجل التوقف بعدما ترجل من دراجته النارية الوظيفية، وهو مرتد لزيه النظامي، إلا أن سائق الدراجة واصل سيره في اتجاهه بسرعة كبيرة، ليصدمه على مستوى جهته اليمنى متابعا سيره لأمتار متعددة إلى أن ارتطم رفقة مرافقه بالحاجز الحديدي الذي كان قبالتهما بسكة الطرامواي وسقطا أرضا، لينتج عن هذا الاصطدام وفاة سائق الدارجة النارية وإصابة مرافقه والشرطي بجروح.

وخلصت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى أن « دورية للدراجين مكونة من ثلاثة عناصر تعقبت سائق الدراجة النارية ومرافقه، بعدما عاينت، في 09/08/2021، خرق سائق الدراجة قواعد السير والجولان، دون ارتدائه ومرافقه لخوذة الرأس الواقية، واحتمال أن تكون الدراجة النارية المذكورة « مشبوهة »، فضلا عن كونها من نوع C50 ولا تحمل إطارها البلاستيكي (CARRENAGE) والصفيحة المعدنية والترقيم القانوني، وتسير بسرعة مفرطة لا تتلاءم وصنف هذا النوع من الدراجات النارية بشكل يؤكد أن قوتها الجبائية وسرعتها تم تعديلها ثم ما لبثت ان زادت في سرعتها بعد مشاهدة دورية الدراجين ».

وذكر البلاغ أن « سائق الدارجة النارية، لم يمتثل لأمر دورية الدراجين بالتوقف، وأصر السائق على مواصلة سيره، والزيادة في سرعة سياقته في اتجاهات ممنوعة، غير آبه بسلامته وسلامة مرافقه وكذا مستعملي الطريق العمومية مما زاد في الشكوك حول أسباب ودواعي عدم التوقف والفرار، وحتم على دورية الشرطة الدراجة مواصلة عملية التعقب ».

وأبرز البلاغ أن « نتيجة الاستماع إلى عدد مهم من الشهود كانوا على مقربة من مكان وقوع الحادث، أكدت عدم تعرض السائق ومرافقه لأي عنف سواء خلال عملية التعقب أو بعد سقوط الدراجة النارية ».

« وبعد مراجعة بعض تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من عين المكان والتابعة لكل من محطة الطرامواي « علي يعتة » ومقاطعة الحي المحمدي، بما في ذلك تسجيل كاميرا المراقبة الصدرية لأحد عناصر الدورية الأمنية، فضلا عن تسجيل عثر عليه لدى أحد الشهود يعمل مستخدما بنفس محطة الطرامواي المذكورة، أفضت إلى إثبات عدم تعرض السائق ومرافقه لأي دفع أو ركل او ضرب أو أي عنف أيا كان نوعه، سواء خلال عملية التعقب أو بعد سقوط الدراجة النارية »، كما جاء في بلاغ وكيل الملك.

وخلص إلى أن الأمر « يتعلق باصطدام عرضي وقع لسائق الدراجة النارية، عندما كان يحاول الانحراف بدراجته من الجهة اليسرى، لتفادي الشرطي الدراجي الذي ترجل ساعتها من دراجته النارية الوظيفية ونزل إلى ممر الراجلين بمحطة الطرامواي في الاتجاه المعاكس لسير الدارجة النارية التي كانت تسير وقتها بسرعة كبيرة بنفس الممر الممنوع على الدراجات النارية، ويتعقبها من الخلف شرطي دراجي، وقام برفع كلتا يديه في إشارة لتوقفه، إلا أنه تابع سيره بمستوى نفس السرعة ليصطدم بالشرطي الدراجي المذكور بقوة على مستوى كتفه الأيمن، ثم ليصطدم بعد ذلك مباشرة على بعد امتار قليلة بالعمود الكهربائي لشركة الطرامواي مما نتج عنه تعرضه لإصابات قوية كانت سببا مباشرا في وفاته رغم إسعافه وإصابة مرافقه بكسور والشرطي الدراجي بشق بكتفه الأيمن حصل على إثره على شهادة طبية مدة العجز المؤقت بها 40 يوما ».

وذكر البلاغ أن نتيجة التشريح الطبي المنجز على جثة الهالك سائق الدراجة النارية من طرف الطبيب الشرعي، خلصت إلى أن الإصابات التي تعرض لها تبقى منسجمة مع سقوط الدراجة النارية، دون ان يتضمن نفس التقرير أية إشارة إلى وجود آثار ناتجة عن العنف.

وشدد على أن « ما تم الترويج له من ادعاءات بخصوص تعقب سائق الدراجة النارية من طرف سيارة مدنية يسوقها رجلي أمن، مخالف للواقع، من خلال شهادة مرافق سائق الدارجة النارية نفسه الذي نفى ذلك ».

وتابع البلاغ أن « ما ثبت بموجب دليل علمي وتقني، من خلال نتيجة التموضع الجغرافي للاتصالات الهاتفية لعميد الشرطة ومرافقه مقدم الشرطة، والتي أكدت عدم تواجدهما أثناء سياقة السيارة من نوع « DACIA DUSTER »، طيلة المسار الطرقي الذي عرفته عملية تعقب سائق الدراجة النارية ومرافقه من طرف دورية الدراجيين، حيث لم يتواجدا بعين المكان، إلا بعد وقوع الحادث للقيام بالاجراءات القانونية، خاصة وأن عميد الشرطة المذكور يبقى رئيسا لفرقة الدراجيين بقطاع أمن عين السبع الحي المحمدي وهو من اشعر قاعة المواصلات على الساعة 16:20 للتعجيل بحضور سيارة الإسعاف ».

ولفت إلى أن « تسجيلات الإشعارات التي تلقتها قاعة المواصلات المحلية بأمن عين السبع الحي المحمدي، تبين وجود إشعار من طرف أحد عناصر دورية الدارجين، بوقوع الحادث على الساعة الرابعة والربع زوالا من يوم 09/08/2021، مما استدعى حضور مصلحة حوادث السير عين البرجة إلى عين المكان، والتي قامت بالمتعين قانونا وأنجزت رسما بيانيا للحادث ».

وأود المصدر ذاته « أنه تم التأكد من عدم توفر سائق الدارجة النارية خلال عملية التعقب على وثائق هذه الدراجة، حسب ما صرح به مرافقه عند الاستماع إليه، والذي أكد أن سبب مطاردتهما من طرف الدراجين هو عدم الامتثال، عدم ارتداء الخوذة، وعدم التوفر على وثائق تلك الدراجة النارية وكذا محركها الذي كان معدلا وتمت الزيادة في سرعته، إلى جانب غياب الإطار البلاستيكي (CARRENAGE) للدراجة النارية ».

واستنادا إلى هذه المعطيات، يخلص البلاغ إلى « أن نتائج الأبحاث لم تسفر عن ثبوت ارتكاب دورية الدراجين لأي فعل مخالف للقانون، ولأجله فقد تقرر حفظ المحضر موضوع النازلة »، مذكرا بأن النيابة العامة تؤكد « حرصها الشديد على ضمان الحقوق والحريات، وتجندها المستمر لحماية أمن وسلامة المواطنين والتفاعل مع شكاياتهم وتظلماتهم في إطار التقيد والتمسك بضوابط القانون وسيادته، وحسن تطبيقه وضمان المساواة أمامه ».