من يستفيد من التغاضي عن الاحتلال اللاقانوني للملك العام بشارع علال الفاسي ؟

يعرف شارع علال الفاسي بحي الداوديات بتراب مقاطعة جليز انتشارا واسعا لمظاهر إستغلال المِلك العمومي المفرط، واحتلاله اللاقانوني من طرف أرباب المقاهي، وذلك أمام أعين السلطات المحلية التي تكتفي بلعب دور المشاهد بدون القيام بحملات للحد من التسيب الذي يعرفه أحد أهم الشوارع بالمدينة الحمراء، وهو ما يثير الإستغراب ويضع أكثر من علامة استفهام.

المثال يقودنا إلى إحدى المقاهي المحادية لمسجد الأنوار بشارع علال الفاسي، حيث تجسد بشكل واضح لظاهرة استغلال الملك العمومي، باستغلال صاحب المقهى لمساحة حوالي 500 متر مربع بدون تأدية واجبات الكراء للمجلس الجماعي، حسب ما توصل به الموقع من مصدر مسؤول، مكتفيا بآداء واجب كراء حوالي 200 متر مربع.

ويسائل هذا التسيب الذي يعرفه شارع علال الفاسي من أصحاب المقاهي وكذا المطاعم السلطات المحلية كونها معنية بالمراقبة، إضافة إلى المجلس الجماعي الذي تضيع عليه مداخيل مهمة، في انتظار استفاقة من هاته الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الفوضى.

وتنص المادة 20 من الباب السابع لمشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي، على أن استغلال الملك العمومي يتم مقابل أداء إتاوة سنوية، ويحدد مبلغ الإتاوة وكيفية مراجعتها وكذا حالات الإعفاء منها بنص تنظيمي.

وجاء في الباب التاسع من مشروع القانون المتعلق بالمراقبة والمخالفات، أن “للإدارة الحق في مراقبة الملك العمومي المستغل ويجب على المستغل تيسير سبل إجراء عملية المراقبة وتمكين أعوان المراقبة من جميع المعلومات والوثائق المطلوبة ومن الولوج إلى الملك العام موضوع الترخيص بالاستغلال المؤقت”.

أما في ما يتعلق باستغلال الملك العمومي دون الحصول على ترخيص، نص مشرع القانون على توجيه إعذار بالتوقف عن الاستغلال غير الشرعي، فيما أكد على معاقبة كل ترام على الملك العمومي بغرامة تعادل 10 مرات مبلغ الإتاوة السنوية المستحقة في الحالات العادية للاستغلال.