حسب بلاغ لرئيس الحكومة فإن المجلس الحكومي المعقد يومه الخميس 27 ماي الجاري سيتدارس مجموعة من مشاريع القوانين، من بينها تلك المتعلقة بمزاولة مهنة الطب وهي ثلاث مشاريع على التوالي مرتبطة بتغيير وتتميم قانون ممارسة المهنة، حيث يتدارس من خلال المرسوم الأول مدونة أخلاقيات المهنة، والثاني يطرح من خلاله تغيير المرسوم الملكي الصادر في شأن النظام الأساسي للأطباء الداخلين بالمستشفيات العمومية فيما يتطرق المرسوم الثالث لوضعية الطلبة الخارجين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية.
هذا وقد شهد ملف الأطباء خلال الأشهر الأخيرة حالة من الاحتجاج عبر ربوع الوطن متوجهين للإدارة والجهات الوصية بالتملص من المسؤولية، داعين وزارة الصحة إلى احترام مضامين محضر 2011 المتعلق بالأطباء الداخلين والرامي إلى أحقيتهم في اختيار التخصص، كما كانت دعواهم من خلال بيان أكادير في 14 ابريل وطنجة في 11 من نفس الشهر المنصرم، إلى تمكينهم من حقوقهم البسيطة والمتعلقة بالتغطية الصحية، والحق في المأكل. وقد استمرت الأشكال الاحتجاجية حول وضعيتهم إذ نظم الأطباء الداخليين والمقيمين وقفة احتجاجية بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش يوم 06 ماي من الشهر الجاري سبقه بيان انذري في 27 ابريل يستنكر التماطل الذي عرفه الملف المطلبى خصوصا مسألة الاستثناء من الشطر الأول من التعويضات عن كوفيد19 رافضين تبخيس الدور الذي قاموا به خلال فترة الجائحة.
