أنهت المحكمة الدستورية العليا بحر الأسبوع الجاري، النقاش القائم بشأن القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، حيث قضت بدستورية القاسم الإنتخابي مؤكدة أنه ليس فيه ما يخالف الدستور المغربي.
و أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعد الإطلاع على الملاحظات الكتابية لكل من رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس المستشارين و كذا أعضاء المجلسين ،وإطلاعها كذلك على الوثائق المدرجة بالملف طبقا لمقتضيات الفصل 162 من الدستور المغربي و القانون 066.13 المتعلق بذات المحكمة.
و صرحت المحكمة الدستورية باعتبارها أعلى سلطة قضائية في البلاد، بان القانون التنظيمي رقم 04.21 القاضي بتغير و تتميم القانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ،ليس فيه ما يخالف القانون، وذلك بعد دراسة مضامين مواده الثلاث .
وتنص المادة الأولى من القانون التنظيمي المتمم ،على تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و5 و12( الفقرتان الأولى والثانية( و13 ) الفقرة الثانية ( و22 (الفقرة الأولى( و23 و24 ( فقرة سابعة مضافة ( و43 و50 ( الفقرتان الأولى
والثانية( و71( الفقرة الثانية ( و77( الفقرة الأولى-البند الخامس( و78 ( الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة ( و79 و80 و83( الفقرة الثالثة( و84 و85 و86( الفقرتان الثانية والثالثة( و87 و88) الفقرتان الأولى والثانية( و91 و93 و94 و95 و96 من القانون التنظيمي 27.11 .
بينما المادة الثانية منه تتمم القانون التنظيمي المذكور، بالمادة 12 المكررة، في حين أن الثالثة، تنص على مقتضى يتعلق باالنتقال من “الدائرة االنتخابية الوطنية” إلى
“الدوائر االنتخابية الجهوية” .
