المنصوري تكشف كواليس إعفاء الوزيرة ماديحة خيير: قرار سيادي تحكمه الجرأة لا الارتباك

كشفت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن الأسباب الحقيقية وراء إعفاء الوزيرة ماديحة خيير من مهامها، مؤكدة أن القرار جاء على خلفية ظهور وثائق ومعطيات جديدة أثارت شبهات حول أهليتها لتدبير المال العام.

ونفت المنصوري، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة البرنامج الحكومي، أن يكون القرار ناتجا عن ارتباك في بداية اشتغال الحكومة بعد التعديل الأخير، مشددة على أن ما حدث هو “قرار جرأة وتحمل للمسؤولية”.

وأوضحت رئيسة الحكومة أنها لم تكن تتوفر سابقا على أي معطيات تدين الوزيرة المعنية، لافتة إلى أن المعنية بالأمر استفادت من رد الاعتبار القضائي سنة 2019، وهو ما جعل تعيينها في البداية لا يثير أي تحفظ.

غير أن الصورة تغيرت، تضيف المنصوري، بعد التوصل بوثائق ومعلومات جديدة كشفت عن شبهات اعتبرتها غير مقبولة في شخص يفترض أن يدبر المال العام ومستقبل المغاربة، وهو ما دفعها إلى طلب إعفائها من الملك محمد السادس، الذي استجاب للطلب فورا.

وفي رسالة حازمة، شددت المنصوري على أن حكومتها وضعت خطا أحمر أمام أي شبهة فساد، قائلة: “لن نقبل بأي شبهات، كما لن نقبل بالتشويش والإشاعات الفارغة والكلام غير المؤسس”.

وفي سياق متصل، ردت رئيسة الحكومة على الجدل المثار حول أحد وزرائها الذي ينشط في قطاع صناعة السيارات، وما راج عن وجود تضارب مصالح، متسائلة عن الأساس المنطقي لهذا الربط.

وأبرزت أن الوزير المعني يساهم في جلب الاستثمار للمغرب، وأنه حين استفاد من دعم سنة 2017 لم يكن وزيرا، بل كان مجرد مستثمر شاب غامر بولوج التمويل البنكي من أجل إنجاح مشروعه.

وختمت المنصوري مداخلتها بالتأكيد على أن الحكومة ستظل صارمة في مواجهة أي شبهة، لكنها في المقابل لن تسمح بتحويل النقاش العمومي إلى حملات وهجمات غير مبنية.