و أخيرا قضاة جطو سيحلون بإقليم الصويرة للوقوف على اهم إختلالات المجلس الإقليمي
علمنا من مصادرنا المؤكدة ان قضاة جطو للحسابات سيحلون قريباً بإقليم الصويرة من أجل التدقيق و الافتحاص و الوقوف على أهم الإختلالات التي تعرفها بعض المجالس الترابية بما فيها ملفات المجلس الإقليمي للصويرة للوقوف على عدد من التجاوزات، أبرزها المشاريع المجمدة، والتجاوزات المتعلقة بالتدبير و التسير وملفات الصفقات و المحروقات و غيرها من الملفات التي كتب عليها بإسهاب من قبل وسائل الإعلام و الجرائد المغربية.
وينتظر عدد كبير من المهتمين بالشأن المحلي بإقليم الصويرة ان يتم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يتعلق بالتقارير التي ستنجز والتي لا محال سترصد تجاوزات المجلس الإقليمي حماية للمال العام من الهدر ومن أجل إعادة الثقة للمواطن في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي وفي دور هيآت الحكامة المنصوص عليها في الدستور.
وتجدر الإشارة إلى ان وزير الداخلية سبق وتابع عملية تفتيش بالمجلس الإقليمي للصويرة للتدقيق السنوي للعمليات المالية حيث سبق و وجه وزير الداخلية يوم 3 يوليوز 2019 مراسلة إلى السيد رئيس المجلس الإقليمي بالصويرة ينبهه من خلالها انه بناء على المادة 205 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم على ان العمليات المالية و المحاسبتية للعمالة و الإقليم تخضع لتدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للإدارة الترابية و المفتشية العامة للمالية هذه الأخيرة قد حلت مؤخراً و توقفت بسبب الجائحة كما سبق و حلت فرقة التفتيش و التدقيق داخل مكتب المجلس الاقليمي للصويرة و ذلك بناء على مجموعة من الشكايات الموجهة للسيد وزير الداخلية و كذا مراسلة عامل إقليم الصويرة عادل المالكي.
ولقد باشرت التفتيشات مجموعة من الوثائق المالية و المحاسبتية و رغم ان النتائج لم تظهر بعد الا ان بعض المصادر تؤكد ان هناك اختلالات كبيرة و مشاريع تنموية عديدة موقفة بسبب عدم التسيير و التدبير المطلوبين .
