سعيا لمعالجة مشاكل ضعف الانتصاب وسرعة القذف، التي يعاني منها عدد كبير من المغاربة بحسب إحصائيات رسمية، أصبح العديد من المواطنين يقبلون بكثرة على استهلاك أنواع مختلفة من “العسل الجنسي”، وهي منتجات تُروج بوصفها مهيجات جنسية طبيعية. وتتنوع أسماء هذه الأنواع لتشمل “العسل التركي”، و”الماليزي”، و”الآسيوي”، وغيرها، مما يعكس تسويقا واسعا لهذه المنتجات في الأسواق المغربية.
ورغم الانتشار الكبير لهذه المنتجات، كشفت تحليلات علمية عن احتوائها على مواد كيميائية خطيرة تُستخدم في أدوية طبية تُصرف بوصفات محددة فقط، مما يجعل استهلاكها يشكل تهديداخطيرا على صحة الإنسان. وتتركز المخاطر في تأثيراتها السلبية على وظائف القلب وضغط الدم، الأمر الذي يعرض حياة المستهلكين، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة، إلى مضاعفات قد تكون قاتلة.
وعلى غرار ما قامت به الجمارك الفرنسية التي أطلقت تحذيرات شديدة بشأن هذه المنتجات ومنعت دخولها إلى أسواقها، يتوجب على السلطات المغربية المختصة اتخاذ خطوات حازمة لضمان حماية المواطنين. إلا أن الواقع يُظهر تقاعسا ملحوظا، حيث تظل هذه المنتجات متوفرة بشكل واسع في الأسواق المحلية، سواء عبر المتاجر التقليدية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية، دون أي رقابة تذكر.
ويثير هذا الوضع تساؤلات حول دور الهيئات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة والجهات الرقابية، في مراقبة الأسواق ومنع تداول هذه المنتجات الخطرة. فالمستهلك المغربي يجد نفسه في مواجهة خطر كبير، في ظل غياب التوعية حول مخاطر هذه المنتجات وعدم اتخاذ إجراءات صارمة لمصادرتها أو منع استيرادها.
