النيابة العامة تحيل شكاية حقوقيين ضد مسؤولي الكوكب على المصالح المختصة

تتابع المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد منذ مدة محاولة نادي الكوكب الرياضي المراكشي فرع كرة القدم تصحيح  وضعيته القانونية بعد تدخل والي الجهة مشكورا.

    هذه الوضعية التي تميزت بالاشتغال خارج نطاق القانون منذ آخر جمع عام لفرع كرة القدم بتاريخ 28 غشت 2018 بحجة تبني النادي لقانون التربية الوطنية 09_30 و تعيين رئيس جديد من طرف مكتب مديري فاقد للشرعية، و وضعه ملفا خاصا بالفرع لدى السلطة حصل بموجبه على وصل ايداع و هو الشيء الذي يتنافى مع القانون السالف الذكر حيث انه لا يمكن لفرع ينتمي لجمعية متعددة النشاط ان ينتظم في إطار جمعية مستقلة.

     هذا الاشتغال خارج اطار القانون انتهى بإسقاط النادي للدرجة الثانية و التفريط في أعمدته الأساسية من أبناء النادي بالطريقة التي يعرفها الجميع و ليتوج في الأخير باستقالة المسؤول الأول عن الفرع.

      هذه الاستقالة أقل ما يقال عنها هو الهروب من المسؤولية و المحاسبة من الباب الخلفي. ليستمر معها مسلسل العبث و التلاعب بالقوانين الجاري بها العمل بتعيين لجنة لتصريف أمور الفريق، بناء على لائحة موقعة من بعض أشباه المنخرطين في سابقة من نوعها على الصعيد الرياضي و الجمعوي، دون الاحتكام الى الجمع العام الذي يعتبر أعلى سلطة تقريرية داخل أي جمعية، هذه اللائحة التي كان أول الموقعين عليها هو من عصف بالنادي الى قسم الظلمات.

      لتتدخل السلطة مشكورة في شخص السيد الوالي الذي كان له وقع ايجابي على جميع مكونات النادي و خصوصا الجماهير العريضة التي ضاقت ذرعا من ممارسات بعض الوجوه التي أصبحت منبوذة من الجميع. 

     في خضم هذه الخروقات التي نتجت عنها اختلالات إدارية ومالية وتقنية دفع المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة إلى تبني قضية الكوكب الرياضي المراكشي و وضعتها ضمن أولوياتها نظرا للمكانة التي يحتلها النادي على الصعيد المحلي و الوطني، و المستوى الذي وصل اليه، حيث قامت في سابقة من نوعها بوضع شكاية لدى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ضد مجموعة من المسيرين المتعاقبين على تسيير النادي و تتعلق بتبديد و اختلاس أموال عمومية و اتلاف وثائق رسمية و تزويرها و التدليس و التلاعب في مجموعة من الصفقات و الاشتغال خارج نطاق القانون.

   و تجدر الاشارة أن المؤسسة المغربية للشفافية و محاربة الفساد ظلت تراقب عن كثب التطورات التي يشهدها النادي وخاصة فرع كرة القدم حيث سجلت ظهور مجموعة من المستثمرين الراغبين في مساعدة الفريق ناهيك عن مجموعة من الغيورين الراغبين في إنقاذ  النادي الشيء الذي أسال لعاب من دأبوا على الاسترزاق من الفريق والذين يعتبرون أنفسهم أذكى من جميع المراكشيين. 

إن المؤسسة  وبعد دراستها للوضعية الحالية لفرع كرة القدم سجلت مجموعة من الملاحظات المهمة منها على سبيل المثال: 

1  –  الجمع العام المزمع عقده يوم 30 شتنبر سيتم من خلاله المصادقة على التقريرين المالي و الأدبي للفترة 2018/2019 الشيء الذي يتنافى مع القانون الأساسي الموضوع لدى السطلة و الذي ينص على ضرورة عقد الجموع العامة السنوية  30 يوم قبل بداية الموسم الكروي الموالي.

2-  تطلب المؤسسة من السيد ممثل السلطة وممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و ممثل وزارة الثقافة و الرياضة و الشباب  الذين سيشرفون على أطوار الجمع العام المقبل القيام بالتحقق  و التدقيق في لائحة المنخرطين القدامى والتأكد من أدائهم  واجب الانخراط  في الآجال التي سبق الاعلان عنها و ذلك بمراجعة كشف الحساب البنكي لفرع كرة القدم حتى تتضح صحة هذه العملية. 

3 – تؤكد المؤسسة أن فرع كرة القدم لازال منضويا تحت لواء جمعية نادي الكوكب المراكشي مادام لم يعقد جمعه العام غير العادي من أجل تقرير مصيره حول البقاء او الخروج من الجمعية الأم لأن من يقرر هم منخرطوا الفرع و ليس العكس، وهنا تجدر الاشارة الى أن آخر جمع عام لفرع  كرة القدم صوت خلاله جل المنخرطين ببقاء الفرع ضمن جمعية متعددة النشاط وبالتالي فهم من يجب أن يقرروا في مصيرهم مرة أخرى. 

4- تدين المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد بشدة تدخل أحد المسيرين السابقين الذين أثبتوا فشلهم أكثر من مرة ومحاولتهم الرجوع للسيطرة على النادي عن طريقة وجوه أخرى.

5_ تؤكد المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد دعمها المطلق لجميع المبادرات الشفافة الرامية الى إنقاذ الفريق شريطة أن لا تكون لها علاقة من قريب او بعيد مع رموز الفساد التي اقتاتت من الفريق و عصفت به للمجهول

6-  تدعو المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد كل من أراد ممارسة السياسة أن ينزل الى أرض الواقع و يدافع عن برنامجه و الابتعاد عن فريق الكوكب المراكشي. 

7_ تؤكد المؤسسة على ضرورة معرفة مآل استقالة المكتب المديري المتداولة عبرة وسائل التواصل الاجتماعي و المنابر الإعلامية المحلية و إصدار بلاغ لتنوير الرأي العام حول مآلها و المسطرة المتبعة بشأنها لأن النادي ملك لجميع المراكشيين و الجميع يحق له الاطلاع على مستقبل النادي والقطع مع الممارسات الادارية السابقة التي عصفت بالفريق للمجهول. 

ويجب على المكتب المديري للنادي أن يوضح ويؤكد تلقيه الاستقالة من الرئيس أو ينفي ذلك وماهية الإجراءات المتخذة بشأنها تماشيا مع القانون الأساسي.

8- رسالتنا ستكون واضحة للمنخرطين المؤدى عنهم الذين سيتم حشدهم مرة أخرى لتغليب كفة إحدى اللوائح و المصادقة على التقارير المالية لمن أغرقوا النادي. اتقوا الله في فريقكم و احتكموا الى ضمائركم فالتاريخ لا يرحم، ومصلحة النادي فوق كل اعتبار.

9- نداء الى المنخرطين الجدد أنتم من ستحملون مشعل الفريق في المستقبل وعليكم الابتعاد عن رموز الفساد التصدي لها وكذا محاربة الفساد المتفشي داخل النادي هدا التصدي الدي يجب ان يبدأ في الجمع العام المقبل بطعنكم في التقارير المالية و الادبية امام محاكم المملكة والتماسكم إجراء خبرة محاسباتية على مصاريف الفريق وموارده المالية باعتباركم قوة ضاربة داخل النادي بقوة القانون. 

10- تخبر المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد الرأي العام انه منذ تبنيها لقضية الكوكب المراكشي واعضاء مكتبها التنفيذي يتعرضون لشتى انواع التهديد و الابتزاز من طرف مجموعة من المرتزقة اعتادوا الاقتتات من فتات الخارجين على القانون و ناهبي المال العام ناهيك عن تقديم مجموعة من المسيرين السابقين لشكايات كيدية ضد المؤسسة من أجل الضغط عليها و محاولة ثنيها عن تبني قضية الفريق وجوابنا سيكون واضحا لكم سلطة المال و النفوذ و لنا ثقة تامة في القضاء، وسنعود لهذا الموضوع في الوقت المناسب مع ذكر الأسماء و الوقائع. 

11_ تسجل المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد باستغراب كبير عدم الافصاح على لائحة المنخرطين بالنادي علما ان آجال الانخراط برسم الموسم الرياضي 2019/2020 قد انتهت منذ 26 شتنبر 2019 و عليه فان اية عملية خارجة هذا التاريخ فهي لاغية بما في ذلك عملية التجديد بالنسبة للمنخرطين القدامى بما ان القانون الاساسي للنادي الموضوع لدى السلطة لم يتحدث عن تجديد تلقائي متى أمكن ذلك. 

12- ينص القانون الاساسي للنادي الموضوع لدى السلطة على ضرورة استدعاء الأشخاص المقبولين للمشاركة في أشغال الجموع العامة بواسطة رسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل ناهيك على ضرورة توصلهم بالتقريرين المالي و الادبي عشر أيام قبل انعقاد الجمع العام و هو ما يجب احترامه.

13_ نطالب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بارسال لجنة مختلطة للوقوف على كل كبيرة و صغيرة تخص انعقاد الجمع العام وتحقق من قانونية كل منخرط و كل لائحة انتخابية و العمل على توفير الظروف الملائمة للانتقال الديموقراطي داخل فريق الكوكب المراكشي فرع كرة القدم.    

     و في الأخير تغتنم المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد هذه الفرصة لتزف لعموم الجماهير الكوكبية خبر إحالة شكايتها ضد مجموعة من المسيرين المتعاقبين على النادي على أنظار المصالح المختصة من أجل تعميق البحث بأمر من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش مشكورا.