توجه فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مراكش، بطلب للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، قصد فتح تحقيق في وفاة الشخص ضحية حادثة السير الناتجة عن اصطدام الهالك الذي كان على متن دراجة نارية بحاجز إسمنتي يفصل منطقة الآفاق عن دوار جامع، والموضوع من طرف السلطات المحلية لجماعة سعادة في إطار تطبيق قرار عزل بعض الاحياء التي تفشى فيها الوباء.
وطالبت الجمعية الحقوقية بفتح تحقيق بشأن حادث السير ، وتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين بشأنها، كما ناشدت وكيل الملك، بالتدخل من أجل سحب صور الفقيد من مواقع التواصل الاجتماعي لما تشكل من مس بمشاعر اسرته وبالقيم الانسانية .
وقد سبق لعدة فعاليات مدنية بجماعة السعادة أن نددت بوضع السياج الأمني من طرف السلطات المحلية، نظرا لانعدام الإنارة العمومية في موضع الحاجز و غياب الحراسة له من طرف الجهات المعنية بذلك، وايضا لغياب اشارات التشوير لتنبيه مستعملي الطريق الى وجود سد او حاجز .
ويشار أن المدعو قيد حياته "خ ب" لقي حتفه، يوم السبت 22 غشت الجاري من ساعات الصباح الاولى، بعد إرتطامه بدراجته النارية مع الحاجز الإسمنتي رفقة صديقه الذي اصيب بجروح متفاوتة الخطورة.
