أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، على ضرورة التركيز على الأولويات التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش، واعتبارها خارطة طريق لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن وباء كورونا وتداعياته، و بناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي ومدمج.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن السيد العثماني دعا خلال رئاسته لندوة داخلية انتظمت يومي 24 و25 غشت الجاري، بتقنية التناظر عن بعد، وشارك فيها جميع أعضاء الحكومة، إلى تسخير كل الإمكانات من تمويلات وتحفيزات، وتدابير، من أجل توطيد وحسن استثمار المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة.
كما دعا إلى تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في مختلف المجالات الإنتاجية، ولا سيما الصناعة الموجهة للتصدير، والفلاحة، والتجهيز والبناء والسكن، والسياحة، ومشاريع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الواعدة للتنمية البشرية كالتعليم، والصحة، والماء، والرقمنة، والاقتصاد الأخضر، وغيرها، بالإضافة إلى مواكبة مشاريع التحويل الصناعي لتعويض المنتوجات المستوردة، مع تعزيز الأفضلية الوطنية وإعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر الكبير على التشغيل.
وأكد السيد العثماني أنه يتعين على الحكومة بكل مكوناتها أن تتعبأ، مع كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بنفس الإرادة وروح التضامن، التي سادت في المرحلة الأولى من مواجهة جائحة كوفيد 19، والتي أشاد بها جلالة الملك، واعتبرها فترة اتسمت بتعبئة وطنية وانخراط وطني غير مسبوق من قبل مختلف مكونات الشعب المغربي وراء جلالة الملك، ومستوى عال من المسؤولية والوطنية والتضامن.
وذكر السيد العثماني بالتوجيهات الملكية السامية المتمثلة على وجه الخصوص في إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل، وكذا دعم الاستثمارات الوطنية وتـنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية، فضلا عن النهوض بالتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وتتمثل أيضا هذه التوجيهات السامية، يضيف السيد العثماني، في الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتسريع الإصلاحات التي تقتضيها المرحلة، واستثمار الفرص التي تتيحها، وكذا انخراط الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في إطار تعاقد وطني بناء، يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة.
وأشار البلاغ إلى أن الندوة شهدت تقديم تسعة عروض من قبل الوزراء المسؤولين على القطاعات الحكومية المعنية بخطة الإنعاش الاقتصادي، سواء تعلق الأمر بالقطاعات الإنتاجية والخدماتية، أو الاجتماعية، وتضمنت هذه العروض عددا من المقترحات العملية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتي تهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، ودعم الفئات الهشة منهم.
وقد تلت هذه العروض مناقشة مستفيضة وغنية، تقدم خلالها الوزراء بعدد من المقترحات والإجراءات العملية، مستحضرين مدى قابليتها للإنجاز، وحجم آثارها الاقتصادية والاجتماعية، والآجال المناسبة لتنفيذها، وإمكانية توفير وتعبئة التمويلات اللازمة لإخراجها، وكذا الشروط الضرورية لمواكبة تنزيلها وضمان نجاحها.
وسجل المصدر ذاته أن المقترحات المعبر عنها خلال الندوة تشكل أرضية لمشروع الخطة المندمجة للإنعاش الاقتصادي، التي سيتم التشاور بشأن عناصرها مع مختلف الشركاء المعنيين، كما أكد أعضاء الحكومة على ضرورة اتخاذ تدابير قوية وعاجلة، ذات البعد الأفقي، لتشجيع الاستثمارات التي من شأنها توفير فرص الشغل وتقوية الاقتصاد الوطني، من مثل اعتماد الأفضلية الوطنية وتبسيط المساطر وتيسير إجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تعزيز وتنمية رقمنة الإدارة بما يدعم شفافيتها وفاعليتها وسرعة تحقيق مطالب المرتفقين.
وخلص البلاغ إلى أن أعضاء الحكومة اغتنم مناسبة لانعقاد هذه الندوة، لتجديد تأكيد انخراطهم القوي في الظرفية الاستثنائية التي تمر منها البلاد، بحِس وطني وبطريقة جماعية وبروح الفريق، همه الأول والأخير أداء مهامه ومسؤولياته الحكومية، بما يخدم المصالح العليا للوطن ويستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله ونصره.
وتأتي هذه الندوة تفعيلا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، التي تضمنها خطاب جلالته بمناسبة عيد العرش المجيد، والذي دعا فيه إلى جعل هذه المرحلة فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا؛ ورغبة في المساهمة الجماعية لمختلف القطاعات الحكومية في بلورة البرامج والمشاريع الرامية إلى تنزيل الأولويات والأوراش الكبرى التي أعلن عنها جلالة الملك.
