عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لتدارس الوضع المرتبط بالتطورات الأخيرة للوباء بمراكش والارتفاع الكبير في الإصابات.
وأبدى المكتب استغرابه الشديد من الغياب التام لاستراتيجية واضحة ومحددة لمحاربة تفشي الوباء بالمرافق الحيوية للدولة وعلى رأسها المحاكم من طرف وزارة الصحة، محملا وزارة العدل والسلطة القضائية مسؤولية التخلي الواضح عل كل العاملين بالمحاكم.
كما سجل المكتب الفشل في تدبير الأزمة من طرف المسؤولين على القطاع الصحي بمراكش، من خلال غياب تتبع المخالطين بقصر العدالة والقطب الجنحي لبعض الحالات المؤكدة، وغياب استراتيجية لحماية العاملين بمرفق العدالة بمراكش وخاصة الموظفين الذين يوجدون في الصفوف الأمامية.
وطالب المكتب النقابي بتغطية لكافة مرافق العدالة والعاملين بها لتشملهم تحاليل الكشف الاستباقية وجعلها بصفة دورية للجميع، داعيا رجال ونساء القضاء إلى الالتزام بالحجر الصحي بمنازلهم وعدم الذهاب لمقرات العمل مع إخبار المسؤولين وإشعار المكتب بذلك كلما ظهرت عليهم أعراض الفيروس أو ثبتت مخالطتهم المباشرة لأحد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس وذلك تجنبا لانتقال العدوى ومباشرة الإجراءات التي وضعتها السلطات المختصة.
كما دعا المكتب لإجراء تحاليل الكشف عن الفيروس لكافة الموظفات والموظفين بمحاكم مراكش قبل استئنافهم للعمل بعد العطلة السنوية تفاديا لظهور بؤر جديدة أسوة في ذلك ببعض الدوائر القضائية.
