مراكش تسحب ثقتها بالسياحة وتعود إلى تنوع اقتصادها

لطالما عُرِفَتْ مدينة مراكش منذ تأسيسها وقبل الثورة السياحية بقاطرة الاقتصاد الوطني كقوة صناعية  وتجارية  وفلاحية ايضا… 
 مع بزوغ فجر الاستقلال أخدت المغرب سمعة طيبة لدى الاوربيين  وتسارع تطور المجال السياحي ليصل إلى دروته خلال السنوات الاولى  من القرن الواحد والعشرين، ولعب استقرار المملكة أحد الأسباب التي ساهمت في تطور هذا القطاع على حساب دول الجوار التي عاشت تقلبات سياسية بالإضافة إلى الهجمات الإرهابية وكذلك الحراك الشعبي (الربيع العربي) والتي عجلت في زعزعت استقرارها وكساد سياحتها.
  خلال فترة ركود السياحة التونسية والمصرية هل إستفادت الحكومة المغربية من تجارب هذه البلدان في تنويع اقتصاد المدن السياحية؟ ام كانت للأزمة الوبائية راي آخر ؟

يمكن وصف حال السياحة في مراكش باقتصاد الفقاعة، فرغم التطور والازدهار فسيأتي يوم لتنفجر الفقاعة  (الانهيار). وهذا ما تعيشه السياحة في مراكش فالسياحة وصلت الى اوجها مما أدى إلى تزايد عدد الفنادق من جميع أصنافها وكذا المطاعم وأماكن الترفيه هذا الزحف كان على حساب قطاعات أخرى مما جعل من مراكش مدينة سياحية بامتياز، واقتصادها مقتصر على قطاع هش يمكن ان ينهار حسب المعطيات او الظروف المحيطة به، مع تفشي أزمة كورونا وفرض حالة الطوارئ عاشت السياحة بمراكش على جميع أصعدتها فشل كلي انتقل إلى قطاعات أخرى بالمدينة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالسياحة. لكن السؤال المطروح هل  مراكش لا تصلح بها سوى السياحة؟
 لا فمراكش منذ قرون كانت اهم المدن الصناعية والتجارية وكذلك الفلاحية، لكن هذه القطاعات آلها الاهمال عكس السياحة التي عرفت استثمارات كبرى متناسية قطاعات قد تخلق فرص شغل وتطور اقتصاد البلاد،  يمكن اعتبار المدينة الحمراء بوابة الجنوب ولها كل الامكانيات لتكون مدينة تجارية واقتصادية لامكانياتها الضخمة من طرقات وسكك حديدية وكذا الموقع الاستراتيجي.

سنة 2018 مراكش الإخبارية دعت الى تنويع الاقتصاد بمدينة مراكش

في ملفها للعدد 212 نهاية سنة 2018 تناولت جريدة "مراكش الاخبارية" ، الوضعية الاقتصادية لمدينة مراكش وسلطت الضوء على الاحياء الصناعية المحيطة بالمدينة والوضعية الكارثية التي تعيشها كما تطرقت بتصريح لعادل بوحاجة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع مراكش آسفي الذي نبه الى عدم الإكتفاء بالسياحة فقط والاعتماد على الصناعة ايضا.

  ووصفت مراكش الإخبارية في ملفها الحي الصناعي سيدي غانم.. بالمشروع العشوائي، فهيكلة الحي الصناعي سيدي غانم وضعت دون رؤية مستقبلية على المدى البعيد،  على عكس ما تتطلبه المشاريع الكبرى التي تضع منذ بدايتها رؤية الى ما فوق 50 أو 100 سنة.
وأمام  وضعية الحي الصناعي فان المستثمرين وأصحاب المقاولات بسيدي غانم وجدوا أنفسهم في مفترق طرق، فاما الاستسلام للأمر الواقع ودفن أحلامهم ومشاريعهم مع هذا الحي أو طرح اقتراح جديد من شأنه تغيير معالم الحي مع الحفاظ على النشاط الاقتصادي والسعي وراء تطويره مع مرور الوقت.

فيما صرح عادل بوحاجة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع مراكش آسفي أن القطاع الإقتصادي في الجهة مختلف، حيث يعتمد على قطاعات السياحة، والصناعة التقليدية، والفوسفاط، والفلاحة، إذ أصبحت جهة مراكش أسفي بعد التقسيم الأخير هي الأولى فلاحيا، وبالنسبة لمدينة اسفي المنتمية للجهة نجد قطاع الصيد البحري، وقريبا إن شاء الله سيرى مشروع ميناء جديد النور. 

وأضاف بوحاجة أن مدينة مراكش تملك جميع المقومات للنجاح في ميدان الصناعة والتجارة، والجهة لها من الإمكانيات كي تتصلق المراتب وتصبح من أحسن الجهات على المستوى الإقتصادي.

وفي ذات السياق قال عادل بوحاجة ‘اتمنى أن لا تستمر المدينة الحمراء في الإعتماد على السياحة فقط، خصوصا وأنها مرتبطة بالخارج، واضن بان أي مشكل عالمي سيؤثر عليها، كذلك بالنسبة للفلاحة التي هي الأخرى مرتبطة بالغيث والأمطار، وفي حال ما كانت سنة الجفاف فأنذاك ستكون المعاناة، لهدا وجب على المدينة أن تعتمد على الصناعة، خصوصا وان مجموعة من المستثمرين العالمين يرغبون في الإستتمار بها، وهدا ما سيساعد المدينة لكي تكتسي حلة صناعية ‘.

وأكد بوحاجة ان مدينة مراكش لها جميع المقومات لكي تصبح مدينة صناعية، ما وجب هو وضع أرضية جيدة للمستثمر لكي يشتغل بارحية. 

ودعا بوحاجة إلى الضرورة التفكير بجدية في إحداث منطقة صناعية بمراكش تتمتع بالمواصفات والمعايير الدولية، خصوصا وانه توصل بعدة طلبات من مقاولات وطنية وعالمية تود الاستثمار بالمدينة الحمراء.

مراكش أرض خصبة قادرة على استيعاب اقتصاد متنوع ومتكامل يجمع بين عدة قطاعات وتخصيص مدينة صناعة قريبة من المدينة  كسيدي بوعثمان الذي يمكن اعتبارها بوابة المستقبل على المنطقة لموقعها الاستراجي القريب من مراكش.

 الظرفية الصعبة التي عاشتها مدينة النخيل يجب ان تكون درسا لوضع رؤى  مستقبلية من طرف المسؤولين عن الشأن المحلي  لبداية  الشروع فى الإنفتاح على قطاعات إقتصادية جديدة و حديثة و متنوعة.