وصف حزب التقدم والاشتراكية، تعيين أعضاء هيئة ضبط الكهرباء من طرف رئيسي مجلس النواب والمستشارين، بالفضيحة الحقيقية.
واعتبر الحزب في بلاغ صحفي له، أن هذه الخطوة تمت من دون أي استشارة لا للأحزاب السياسية ولا لمكتبي مجلسي البرلمان ولا لرؤساء الفرق البرلمانية، مشيرا إلى أن هذا السلوك يشكل إساءةً صارخةً وخرقًا سافرا للأخلاق السياسية وللمارسات المؤسساتية السليمة وللمساطر المعمول بها.
وعبر حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغه، عن شجبه واستنكاره المطلق لهذا الأمر الذي تم تدبيره بمنطق( الوزيعة) حسب تعبير البلاغ، والذي أكد أنه ينم عن نظرة حزبية ضيقة أو ولاء شخصي، وعن سقوط مُدَوِّي في المحسوبية والزبونية.
وتجدر الإشارة، إلى أنه صدر يوم أمس بالجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بتعيين أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية، وتماشيا مع الاستراتيجية الطاقية الوطنية، بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
ويتألف مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، من الرئيس وثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب ، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.
وقد تم تعيين، إدريس شاطر، محمد محروق، ومحمد برنانو بمرسوم ، ومصطفى عجاب وأحمد المهدي مزواري والصغير باعلي بقرار من رئيس مجلس النواب، بينما تم تعيين بقرار لرئيس مجلس المستشارين كلا من أحمد تهامي ومحمد بادير وخالد هنيوي.
