عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الخميس 06 غشت 2020، اجتماعها التاسع الرامي إلى اتخاذ تدابير ذات طابع أفقي وفوري، بهدف مواكبة الشركات التي تعرف صعوبات، واستباق التداعيات الاجتماعية والاقتصادية، المباشرة وغير المباشرة، للأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة عن اتخاذ عدة تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض القطاعات شديدة التأثر بالأزمة، وذلك عبر اتفاقيات سيتم إبرامها بين الدولة وممثلي القطاعات المعنية.
وفي هذا الإطار، فقد تم التوقيع على العقد-البرنامج لإقلاع القطاع السياحي لمرحلة ما بعد كوفيد19-، والذي يشمل الفترة 2020-2022. حيث تم التوقيع على هذا العقد بين وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الشغل والإدماج المهني، ومن جهة أخرى القطاع الخاص ممثلا في رئيس التجمع المهني لبنوك المغرب ورئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة.
ويهدف هذا العقد-البرنامج الذي يتضمن مجموعة من التدابير المواكبة لفائدة هذا القطاع المحوري في الاقتصاد الوطني، إلى إعطاء دفعة قوية للقطاع وخلق دينامية جديدة من أجل مواكبة إقلاعه وتحوله وتنويع سلسة قيمه، من خلال ثلاثة أهداف رئيسية هي: الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل؛ تسريع مرحلة استئناف النشاط؛ وضع أسس التحول المستدام للقطاع.
وفي هذا الصدد، فقد أعلنت اللجنة عن التكفل بتعويضات المستخدمين بمجموعة من المؤسسات السياحية، والأمر يتعلق بالدرجة الأولى بمستخدمي الفنادق المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي على الأقل خلال الشهرين الأولين من سنة 2020، وكذا المرشدين السياحيين المعتمدين من طرف وزارة السياحة، إلى جانب مهنيي النقل السياحي المعترف بهم، بالإضافة إلى مستخدمي وكالات الأسفار، حيث سيتم تعويضهم عن أشهر يوليوز، غشت، شتنبر، أكتوبر، نونبر، ودجنبر من سنة 2020.
