شنت المصالح الأمنية بمدينة مراكش حملة شرسة ضد أصحاب الدراجات ثلاثية العجلات "تريبورتور"، وذلك ساعات قليلة بعد اعلان الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على أن عدم التوفر على رخصة سياقة هذا النوع من الدراجات، يصنف كمخالفات يعاقب عليها القانون.
ووفق مصدر مطلع، فقد تم حجز أزيد من 20 دراجة نارية طيلة اليومين الماضيين، بدعوى عدم توفر أصحابها على رخصة السياقة، وبالرغم من توفرهم على الوثائق الأخرى على غرار التأمين، إذ تم وضعها بالمحجز البلدي.
وقد عبر ممثلو أصحاب الدراجات النارية ثلاثية العجلات في اتصال هاتفي بموقع "مراكش7"، عن امتعاضهم من الحملة التي قامت بها المصالح الأمنية، خاصة وأنها جاءت ساعات قليلة بعد اصدار القرار، متسائلين عن السبب وراء عدم منحهم مهلة، بالنظر لكون جل المدارس الخاصة بتعليم السياقة مقفلة، إضافة إلى كون الطبقة التي تتوفر على هذا النوع من الدراجات تنتمي للفئة المجتمعية الفقيرة، وغير قادرة على تسديد مصاريف تعلم السياقة التي تتجاوز 2000 درهم، في ظل الركود الذي تعرفه المدينة الحمراء بفعل جائحة كورونا.
ويشار أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد أعلنت الاثنين الماضي عن اجبارية توفر سائقي الدراجات النارية ثلاثية العجلات على رخصة السياقة.
