دخل الحقوقي محمد الغلوسي، على خط القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، أمس الأربعاء، بعد اعتقال رئيس جماعة سابق بإقليم شيشاوة، وبعض المنتخبين، الذين ينشطون ضمن شبكة لترويج المخدرات، حيث اعتبر في تدوينة نشرها على صفحته الفايسبوكية، أن ما وقع يؤكد التداخل بين السياسة والأنشطة المشبوهة، حيث وصفها بأنها افعال فساد، مشيرا أن الاخيرة تخترق المجال السياسي، وذلك من طرف تجار المخدرات ومبيضي الأموال ولصوص المال العام، موضحا انها ليست الحالة الفريدة بل سبقتها حالات اخرى أكثر خطورة، وملف اسكوبار الصحراء لازال يردد صداه داخل اروقة محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
وجاء في تدوينة الغلوسي :”الفساد جريمة خطيرة في حق المجتمع والدولة ويهدد كل مقومات الأمن والإستقرار ويصادر كل فرص التنمية والتقدم، إنه التربة الخصبة التي تشجع على تشكل الخلايا والعصابات الإجرامية العابرات للقارات، كما يشكل عاملا مهما على الإرهاب والإنفصال، ذلك ان الدول التي تشكل بيئة خصبة لتغلغل الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام وتبييض الاموال، يسهل اختراقها من طرف كل الأجندات المشبوهة، والتي تستغل العوامل الداخلية للفتك بمستقبل الشعوب عبر تشجيع الإنقسام والإنفصال ونشر الفوضى كما هو الحال مثلا بليبيا والسودان”.
ونوه الغلوسي بيقظة الأجهزة الامنية والتدخل الإستباقي، لتفكيك مثل هذه العصابات الإجرامية العابثة بالأمن والسلم الإجتماعيين، معتبرا اياها بالامر المهم للغاية، لكنه غير كاف لمواجهة خطورة هذه الشبكات الإجرامية على مستقبل المغرب، مشيرا أنه لا بد من ارادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، والتصدي لتبييض الاموال وتهريبها إلى الخارج، والقطع مع الإفلات من العقاب وتوفير كل الشروط القانونية والمؤسساتية لتخليق الحياة العامة.
ونبه الغلوسي، من خطورة ما يسعى اليه اللوبي المستفيد من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وواقع الريع والفساد، مشيرا أنه يسعى إلى عرقلة كل المبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، ويعمل جاهدا على تأجيل الإصلاحات الحقيقية الكفيلة بتحقيق تطور ديمقراطي ببلادنا، والذي يعد الحصانة الأساسية لتمنيع المؤسسات والمجتمع في مواجهة كل المخاطر الخارجية منها خاصة.
وأضاف الحقوقي في تدوينته :”ان مايسعى اليه لوبي زواج السلطة والمال، يشكل تقاطعا مع انشطة الشبكات الإجرامية المهددة لأمننا واستقرارنا، لذلك حذار من السماح لهذا اللوبي من تنفيد مراميه الخطيرة والهادف إلى اغلاق المنافذ على المجتمع والسطو على قرارات بعض المؤسسات، والمادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات والمجتمع من التبليغ عن جرائم المال العام وتكبل يد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات ضد لصوص المال العام، تشكل عنوانا واضحا لما يخطط له هذا التوجه الخطير على الدولة والمجتمع”.
ويشار ان مصالح الشرطة القضائية بمراكش، قد تمكنت من تفكيك عصابة يشتبه تورطها في الإتجار الدولي في المخدرات، ومن بين أفرادها رئيس سابق لجماعة باقليم شيشاوة بين سنوات 2015و 2021 باسم حزب الأصالة والمعاصرة، والذي ترشح خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى جانب مستشار جماعي لازال حاليا يمارس مهامه الانتدابية، حيث تم حجز كمية كبير من المخدرات تقارب 10 أطنان بعد مداهمة احد المواقع المشبوهة بناء على معطيات دقيقة ومهمة وفرتها مصالح الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني.
